في منطقة ساه، إحدى مناطق الامتياز النفطي، بمحافظة حضرموت، أغلقت إحدى المدارس الحكومية أبوابها أمام الطلاب، لأن وزارة التربية والتعليم في الحكومة الموالية للتحالف لم تدفع إيجار المبنى، رغم أن استئجار مبنى في حد ذاته يدل على خلل كبير وفساد أكبر، فالمفترض أن لدى المنطقة مدرسة تابعة للوزارة ومملوكة لها وليست مستأجرة، الأمر الذي تسبب بصدمة كبيرة للطلاب والأهالي، خصوصاً أن منطقتهم ترفد الميزانية العامة بحوالي 80% من عائدات النفط.
ولذر الرماد على العيون، تضخم دول التحالف عبر وسائل إعلامها مشاريع تستخف من خلالها بعقول اليمنيين في مناطق سيطرتها، عبر مؤسساتها الاستخباراتية التي تحمل مسميات إنسانية، وقد تداولت الشبكات الإعلامية التابعة للتحالف خبراً احتفت به على أنه إنجاز تنموي رغم سطحيته وضحكه على الدقون، تمثل ذلك الإنجاز في توزيع ما يسمى مركز الملك سلمان دعم مركز الملك سلمان للإغاثة قدور طهي وأدوات مطبخ، لعدد من النساء في عدن، ضمن مشروع يحيطه المركز بضجة كبيرة ويطلق عليه تمكين الشباب، ويحمل شعار تحسين سبل المعيشة وخلق أثر إيجابي ملموس في تعزيز جهود التنمية المستدامة، فأي تنمية في توزيع قدور طهي في وقت تُنهب كل مقدرات التنمية من ثروات البلاد، يقول مراقبون.
رئيس لجنة الاعتصام السلمي بالمهرة الشيخ علي سالم الحريزي، قال خلال لقاء عقده السبت الماضي، مع قيادات مجلس الاعتصام في مديرية حصوين، إن قيادياً بالمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتياً، أقدم على بيع ميناء قشن للجانب السعودي ووقع معه عقداً بذلك، لافتاً أيضاً إلى أدوات الإمارات تستقبل إسرائيليين في سقطرى، التي أصبحت تحت سيطرة أبوظبي.
وكان الوكيل السابق لوزارة إعلام الشرعية، الصحافي أنيس منصور، كشف نهاية يونيو الماضي أن الحكومة الموالية للتحالف، وبواسطة وزير النقل، باعت ميناء قشن في محافظة المهرة، لمصلحة شركة "أجهام للطاقة والتعدين المحدودة"، بهدف تصدير الحجر الجيري، مشيراً إلى أن كلفة مشروع الميناء تبلغ 130 مليون دولار، بينما يبلغ رأس مال الشركة 20 مليون دولار، لافتاً إلى أن الشركة دفعت بموجب العقد لوزارة النقل في حكومة الشرعية خمسة ملايين دولار.
ويرى مراقبون أن ذلك مجرد جانب واحد من مظاهر بيع السيادة الوطنية، وتخدير الرأي العام بمشاريع وهمية وتافهة غير ذات جدوى، تحتفي بها وسائل إعلام دول التحالف والشرعية لصرف الأنظار عن ما يتم فعلاً من تفريط بسيادة البلاد وثرواتها، فما بين قدور وأدوات طبخ يوزعها مركز الملك سلمان في عدن، وبين جنسيات إماراتية توزعها مؤسسة خلفة في سقطرى، تضيع سيادة وثروات وطن، ويجوه ويتشتت شعب بأكمله.
