فحتى هذه اللحظة لم يصدر بياناً يدين فيه الانتهاكات الإماراتية للسيادة اليمنية والاعتداءات على الصيادين ونهب قواربهم والحيلولة دون كسب أرزاقهم المحصورة في مهنة الاصطياد، ومع هذا كله تصدر الخارجية الإماراتية بياناً تدين فيه العملية التحذيرية التي نفذتها صنعاء مؤخراً لمنع تحميل النفط اليمني وتهريبه عبر ميناء قنا بمحافظة شبوة، معتبرةً العملية "إرهاباً وتصعيداً خطيراً، كما وصفتها بالتحدي السافر للمجتمع الدولي، وأنها بمثابة استخفاف بجميع القوانين والأعراف الدولية، مطالبةً برد رادع لكل ما يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين، والمصالح الاقتصادية اليمنية.
ويرى مراقبون أن حديث الخارجية الإماراتية عن سلامة المدنيين ومصالح اليمن الاقتصادية، يُعدَّ أشد أساليب "الصفاقة والوقاحة"، كونها أكثر من ينتهك الحقوق السيادية والإنسانية، وتقوض كل المصالح الاقتصادية لليمنيين، كونها مساهماً رئيساً وفاعلاً في الحصار الاقتصادي المفروض على اليمن، والمستحوذة على أهم وأكبر مصادر دخلهم المتمثلة في ثرواتهم النفطية والثروة السمكية التي تجرفها أبوظبي ليلاً ونهاراً من السواحل والجزر اليمنية، ومع ذلك تضلل الرأي العام العربي والعالمي بوصفها عمليات الدفاع ومنع نهب الثروات إرهاباً بل وتطالب بردعه.
لم تكتفِ الإمارات بنهب الثروة السمكية من السواحل والجزر اليمنية، بل مضت إلى استخدام أهم تلك الجزر التي تحكم عليها السيطرة كنقاط عبور لنقل كميات مهولة من المخدرات، على السعودية وغيرها، حيث نشرت وسائل إعلام سعودية، بينها قناتا العربية والحدث، أن البحرية الأمريكية صادرت ثلاث سفن كانت محملة بالمخدرات أثناء تواجدها في ميناء حديبو، المركز الإداري لأرخبيل سقطرى اليمني الذي تسيطر عليه أبوظبي.
ويؤكد المراقبون أنه لا غرابة في أن يعلو صراخ دولٍ بعينها، مثل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، عقب أي موقف أو إجراء تتخذه سلطات صنعاء في ما يتعلق بوقف نهب النفط اليمني، فالشركات التابعة للولايات المتحدة تستحوذ على عدد كبير من آبار النفط والغاز في محافظة شبوة، فيما تسيطر فرنسا على منشأة بلحاف الغازية، وطالما نهبت كميات مهولة من الغاز المسال منذ حصلت على اتفاقية مع النظام السابق الذي منحها شراء كل مليون وحدة حرارية من الغاز اليمني بثلاثة دولارات فقط، وتقتطع منها أيضاً النفقات التشغيلية، أما المملكة المتحدة فلا تزال تحلم باستعادة هيمنتها ومصالحها المفقودة منذ قيام ثورة الرابع عشر من أكتوبر عام 1963م، التي أطاحت باستعمارها الطويل للجنوب اليمني، لكن ما يثير الاستغراب فعلاً هو الموقف الإماراتي، على اعتبار أبوظبي مجرد أداة تمهد لإيجاد موطئ قدم في اليمن، لمن يقف خلفها من تلك الدول الطامعة، تحت غطاء تحالف دعم الشرعية وحماية الموانئ النفطية والملاحة البحرية، ومع ذلك تدين اليمنيين الذين يحمون ثرواتهم وتطلق عليهم صفة الإرهاب، في وقت تمثل أسوأ أنواع الإرهاب العالمي بممارساتها وانتهاكاتها للحقوق الإنسانية والسيادة الوطنية لليمن.
