وقال وزير النفط والمعادن في حكومة صنعاء المهندس أحمد دارس، إن" صنعاء لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تصعيد بالورقة الاقتصادية".
ودعا دارس، "الشركات الأجنبية للعودة إلى صنعاء في أي خطوة تتعلق بالثروة السيادية ما لم فإن العواقب غير محمودة".
وكانت قوات صنعاء قد فرضت، خلال الأسابيع الماضية، معادلة تأميم الثروات النفطية والغازية، بعد تنفيذها عدة عمليات عسكرية أوقفت عمليات تهريب واسعة للنفط في المناطق الخاضعة لسيطرة قوى التحالف وفصائله شرقي اليمن.
