واعلنت الحكومة السعودية شروط جديدة على الشركات النفطية الاجنبية ابرزها ضرورة نقل مقراتها الاقليمية من الإمارات إلى ظهران الجنوب.
وجاءت الخطوة السعودية مع تلويح الامارات بالانسحاب من اوبك ما قد يضعف وضع السعودية التي التحكم بالسوق العالمية عبر ادارتها لمنظمة بيع النفط.
وقال وزير النفط السعودي في تصريح بان بلاده منحت بالفعل الشركات النفطية بنقل مقراتها الاقليمية والرئيسية ايضا.
وتعد السعودية احد اهم مصدري النفط في العالم.
وقرار نقل مقرات الشركات الاقليمي من الإمارات سيضاعف الاعباء على ابوظبي خصوصا وأنه ضمن محاولة سعودية لسحب بساط الامارات كمركز ترانزيت اقليمي وبما يتماشى مع رؤية بن سلمان لتطوير المملكة 2030 ..
ومن شان هذه التحركات توسيع رقعة الصراع بين الحليفتين في اليمن.
