وكان من ضمن قائمة المحتجزين لدى السعودية من قادة الشرعية العسكريين والقبليين، الشيخ أمين العكيمي، الذي كان مسئولاً عن جبهة الجوف، وهو قائد عسكري وشيخ قبلي يملك ثقلاً كبيراً في تلك المحافظة، إلا أن السعودية تحتجزه الآن لديها بتهمة التعاون مع الحوثيين، وبشكل مباشر تتهمه الرياض بالتسبب في سقوط الجوف بيد قوات صنعاء، ولم يشفع للعكيمي تفانيه وإخلاصه في القتال إلى جانب السعودية داخل أرضه.
في السياق ، عبّر وائل أمين العكيمي، نجل القائد والشيخ المحتجز في الرياض، في تغريدة على تويتر، عن إعجابه الكبير بما حققته صنعاء من انتصارات في مواجهة التحالف، وبالشرعية الشعبية التي استحقتها بالتفاف المواطنين حولها، بقوله: "شرعية الحوثي من الشعب شئنا أم أبينا"، موضحاً أن الالتفاف الشعبي حول الحوثي هو الذي ركع التحالف، حسب تعبيره.
وأضاف العكيمي أن شرعية الشعب وتضحياته اثمرت عزاً ونصراً للحوثي، واستطرد قائلاً: "أما نحن فمجرد أدوات يتم اليوم التفاوض على التخلص منها"، مخاطباً من قال إنهم سيتهمونه بأنه "حوثي"، أن والده أمين العكيمي أيضاً معتقل في السعودية بالتهمة نفسها، معتبراً ذلك مزايدةً رغم أنهم بذلوا دماءهم من أجل السعودية.
ويرى مراقبون أن قادة الشرعية العسكريين الموالين للتحالف فقدوا الكثير من معنوياتهم وحماستهم نتيجة اكتشافهم المتأخر أنهم لم يكونوا سوى أدواتٍ تغيّر تماماً أسلوب استخدامها تبعاً للتقلبات السياسية التي فرضتها مرحلةٌ اختلفت فيها الرؤى والمسارات، وتحديداً بعد المستويات التي حققتها سلطات صنعاء من جانب التفوق العسكري لقواتها وما نتج عنه من هزائم نكراء لقوات الشرعية والتحالف، وكذلك في الجانب السياسي كحتمية فرضها التفوق العسكري، وبعد رضوخ التحالف للتفاوض مع صنعاء ارتفعت وتيرة الفرز حسب مؤشرات المصالح، فمنهم من يتقرر تصفيته جسدياً ومنهم من تم وضعهم تحت الإقامة الجبرية وآخرون تم استدعاؤهم إلى الرياض أو أبوظبي ومن ثم احتجازهم قسراً.
ويؤكد المراقبون أن ممارسات التحالف مع أتباعه عمليةٌ ربما لم يحدث لها مثيل في تاريخ الحروب والصراعات، حيث لم يسبق أن ارتهنت منظومة سياسية وعسكرية كبيرة لتدخل خارجي مكنته من مقدرات بلادها وأوهمت شعبها أنها تمثله كمنظومة شرعية تتناقض تماماً أفعالها في الواقع مع ما تصرح به، وفي النهاية ترضخ لمتوالية من التصفيات والإزاحة، ويصل جميعهم إلى الاعتراف بأن الشرعية لم تكن سوى غطاء تضليلي لأغراض بعيدة عن مصالح البلاد والمواطنين، وبالتالي اعترف كثير منهم بأن سلطات صنعاء هي من تستحق عن جدارة تلك الصفة، كونها لم ترتهن لطرف خارجي ولم تساوم على ثوابت السيادة والكرامة، ووصلت فعلاً إلى حيث أثمرت تضحياتها، وتتكشف تلك الاعترافات تباعاً على ألسُن مسئولي الشرعية في منصات التواصل وشبكات الإعلام، على هيئة معاتبات قاسية للتحالف واستنكار وشكوى وتذمر مما أوصلهم إليه من الذل، ومن تبقى تحت تصرف التحالف أيضاً يدركون كل ذلك، إلا أنهم إما مجبرون على البقاء تحت تصرفه وإن على حساب شعب بأكمله وإما تبعاً لمصالحهم الشخصية، والبعض تأخذه العزة بالإثم إلى درجة تغاضيه على قراره المسلوب وكرامته المهدورة.
السياسيون الموالون للتحالف أيضاً، انكسرت حدة خطابهم، وتوالت خيبات الأمل على رؤوسهم، خصوصاً بعد ما تم إزاحة واحتجاز هادي ونائبه، وطالما ضللوا أبناء الشعبي اليمني وظلوا يعزفون على أوتار الشرعية المزعومة التي لم تكن سوى تأشيرة عبور أوصلت التحالف والقوى العالمية والإقليمية التي تقف خلفه إلى تحقيق قائمة من الأهداف والأطماع التوسعية في اليمن، منها ما هو قديم ومنها ما هو حديث، ومنها الطارئ الذي انفتحت عليه شهية التحالف بفضل التسهيلات التي وفّرها مسئولو الشرعية الذين نصّبهم التحالف بناءً على ذلك الوهم.
وفي المقابل، تؤكد صنعاء أنه لا شرعية لمن عينهم التحالف، حيث قال وزير الدولة في حكومة صنعاء، عبدالعزيز البكير، خلال تدوينة على تويتر، في معرض حديثه عن التوصل إلى تفاهمات مع السعودية لتمديد هدنة الأمم المتحدة وفق شروط صنعاء، وأبرزها رواتب الموظفين ورفع الحصار، إنه "لا شرعية لمن عينهم العدوان، شرعية صنعاء الشعب الملتف مع قيادته بالمال والرجال وبقوة الدستور يواجه العدوان ويعلن السلم والحرب، ويقود البلاد وفق مواد الدستور 5 و4 و114 و92" .
