وتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم (2675) بشأن تجديد نظام العقوبات في اليمن لمدة تسعة أشهر إضافية، حتى 15 نوفمبر 2023، وتمديد ولاية فريق الخبراء حتى 15 ديسمبر 2023.

وتشمل العقوبات نجل صالح وقيادات في حركة انصار الله " الحوثيين " .

وقالت مصادر ان احمد علي صالح كان يؤمل برفع اسمه من قائمة العقوبات والسماح له باستخدام ارصدة مالية تابعة لوالده , غير ان القرار الأخير أصابه بخيبة أمل .

في حين تقلل قيادات حوثية من أهمية العقوبات المفروضة عليها وتعتبره قرار اعلامي كونها لاتملك أي حسابات وارصدة مالية في البنوك او استثمارات خارجية .