يتزامن ذلك مع مؤشرات عن قرب اتفاق بين صنعاء والرياض.
وأشار البنك في تقرير له |إلى ان النمو الاقتصادي في اليمن قد يبدأ خلال النصف الثاني من هذا العام مع استئناف تصدير النفط المتوقف بفعل قرار صنعاء، معتبرا التوصل إلى اتفاق هدنة قد يدفع نحو تسجيل نمو اكبر واسرع لاقتصاد مدام.
واوضخ البنك بأن استعادة النشاط التجاري مع رفع الحصار على الموانئ والمطارات سينعش بشكل سريع قطاعات النقل والتجارة والتدفقات المالية و تمويل إعادة الاعمار.
وتأتي توقعات البنك الدولي عشية تحقيق المزيد من التقدم في ملف التقارب السعودي مع صنعاء وسط معطيات توحي بقرب الطرفان التوصل إلى اتفاق جديد ينهي 8 سنوات من الحرب والحصار المدمرة والتي قادتها السعودية بتحالف 17 دولة.
وعانى الاقتصاد اليمني خلال الفترة الماضية من عمر الحرب على اليمن جراء الحصار الذي تسبب بشل الحركة التجارية وكذا توقيف الدورة المالية مع قرار وقف مرتبات الموظفين ناهيك عن استهداف البنى التحتية للقطاع الاقتصادي في اليمن.
