وكما يبدو فقد حظيت القائمة السعرية وإصرار وزارة التجارة على إنفاذها بمساحة كبيرة من التأييد، بينما اتخذ بعض الناشطين المؤيدين لإجراءات الرقابة على الأسعار مساراً حذراً، بين إيجابية ذلك من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين، وبين سلبية أن يكون هناك استهدافاً متعمداً لرؤوس الأموال من الشركات الوطنية الرائدة في مجال إنتاج واستيراد الأغذية والمواد الاستهلاكية الأساسية، لما سيترتب على ذلك من تبعات قد تؤدي إلى نقص في المنتجات ومخزوناتها.
أما الفئة الثالثة من المشاركين في حملة الاتهامات المتبادلة بين اتحاد الغرف التجارية ووزارة الصناعة، فهي الفئة التي تقف على النقيض تماماً مما تتخذه سلطات صنعاء حتى وإن كانت إيجابية، بل تحولها إلى سلبية ومحل انتقاد ورفض، وهي فئة محسوبة على الشرعية والتحالف ممثلةً بناشطين مدفوعي الأجر وغير منصفين، ولا تعني لهم شيئاً مصلحة المواطنين والبلاد بشكل عام فالذي يهمهم هو أن يتقاضوا أجورهم حتى وإن فجروا في الخصومة، ومنهم من قال إن إجراءات صنعاء تهدف إلى إزاحة رؤوس الأموال وأسماء تجارية كبيرة ليحل محلها تجار جدد محسوبون على السلطات، وربما يحظون بالحماية الكاملة في حال أن يصبحوا أكثر احتكاراً وجشعاً من سابقيهم، وهذا ما يعده كثير من الناشطين والمتابعين نوعاً من الشطط والمبالغة التي لا تهدف سوى إلى إثارة الفزع في أوساط العامة.
وما يعتبر واقعاً بالنسبة للسلطات في صنعاء، هو أن هناك سلبيات تستغلها الأطراف الأخرى استغلالاً سيئاً وتوجه من أجل تضخيمها ونشرها ضخاً إعلامياً مهولاً، قد يؤثر أحياناً في ثقة المواطنين بإجراءاتها، ومن هذه السلبيات ممارسات الفساد التي تهدم الكثير من الإيجابيات وتؤثر في عملية البناء التي بالفعل ظهرت مؤشراتها الإيجابية خصوصاً في الجوانب الاقتصادية والزراعية، وهو الأمر الذي يتطلب منها مواقف حازمة ومعلنة بعيدة عن كل العواطف، كونها تشكل استفزازاً كبيراً لدى المواطنين الذين تحملوا أصعب التداعيات الناتجة عن الحرب والحصار، أملاً في أن تكون السلطات جادة في مضيها باتجاه التخفيف عنهم وتعويضهم.
ورغم أن أحداً لا ينكر ما حققته صنعاء من خطوات على طريق الاستقرار الاقتصادي والتمويني، إلا أن ذلك لا يعفيها أبداً من أن تكون أكثر حزماً تجاه أي فاسد أو عابث وتحديداً في مواقع المسئولية والوظيفة العامة، كون ذلك من أكثر الضمانات لاستمرار المساندة الشعبية للحكومة، على اعتبار أن هذه المساندة من الأهمية بحيث أن أي خطوات قد تنهار بدونها، خصوصاً أن حكومة صنعاء بدأت تخطو باتجاه تحقيق قفزات كبيرة في جوانب البناء والتنمية رغم ظروف الحرب والحصار، حيث وافقت مؤخراً على مشاريع تعديل قوانين خاصة بالضريبة على المبيعات وضرائب الدخل وأحالتها إلى البرلمان للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار التعديلات، وأشارت مصادر إعلامية إلى أن مشاريع تعديلات القوانين تهدف إلى تفعيل سياسات مالية ضريبية وجمركية ملائمة تشجع المنتج المحلي وتحميه من منافسة الخارجي غير العادلة، وتحد من هجرة رؤوس الأموال المحلية، إضافة إلى تحسين مؤشرات الاكتفاء الذاتي وتسهيل الإجراءات الجمركية أمام المستثمرين .
