ورغم أن القوانين الإماراتية تجرم الكثير من تلك الأنشطة إلا أنها تظل نصوصاً غير مفعّلة، فالسلطات تحرص على أن تكون بعيدة عن أن تطاول أي شبكة إجرامية تعمل داخل أراضيها، بل توفر لها الحماية الكاملة غير عابئة بأي خطر يمس بحياة وكرامة ومستقبل الآلاف ممن يقعون في دوائر تلك الأعمال المنافية لكل القيم والأعراف الإنسانية، وتتنوع تلك الأنشطة بين تبييض الأموال وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر، وتجارة الجنس، وتعد هذه الأخيرة من أسوأ ما يتم أمام بصر وسمع النظام الإماراتي.
الاتحاد الدولي للمحققين الصحافيين ووكالة رويترز أنجزا تحقيقاً توصّل إلى أن الإمارات أصبحت وجهة رئيسة للاتجار بالجنس، حيث توفر السلطات غطاء كبيراً لشبكات غير قانونية تعمل داخل الدولة تجبر نساء أفريقيات- خصوصاً من نيجيريا- على ممارسة الدعارة، ولا تقدم السلطات أي حماية لهن، بحسب ناشطين في مكافحة الإتجار بالبشر والسلطات النيجيرية، وأيضاً وفق مقابلات مع 25 امرأة أفريقية غالبيتهن من نيجيريا، تحدثن عن إغراء تجار بشر لهن بالذهاب إلى الإمارات، ويتم تهديدهن بالقتل إذا لم يفعلن ما يطلب منهن، وحسب إفادات بعضهن فإن واحدة ممن يقدن شبكات الاتجار بالجنس وتدعى جولد هددتهن بالقتل وإلقاء جثثهن في الصحراء إن لم يلتزمن بأوامرها، وأضفن أن من لم تستطع جني المال الكافي لها يتم نقلها إلى شقة في دبي، وهناك يتولى شقيقها مهمة تعذيبهن بتجويعهن وجلدهن ووضع معجون الفلفل الحار في أعضائهن التناسلية، وأكد ذلك ثلاثة مسؤولين في مكافحة الاتجار بالبشر وخمس نساء قدمن روايات مفصلة في المقابلات وبيانات المحكمة التي لم تستطع حتى الآن القبض على جولد، حيث يقول ناشطون ومسئولون في مكافحة الاتجار بالبشر إنها وغيرها من تجار الجنس يمارسون نشاطهم وتزدهر أعمالهم، بلجوئهم إلى الإمارات التي لا تضع اعتباراً لحماية العمال الأجانب داخل أراضيها ولا تلتفت أبداً لصون حرياتهم الأساسية وكرامتهم وإنسانيتهم المهدورة.
التحقيق استند أيضاً إلى عشرات المقابلات مع عاملين في المجال الإنساني ومحققين ومسؤولين في الحكومة النيجيرية وآخرين على دراية بالاتجار بالجنس في الإمارات. ورواياتهم مدعومة بسجلات المحاكم وملفات القضايا لدى وكالة مكافحة الاتجار بالبشر في نيجيريا، حيث تظهر التقارير أن تجار البشر يبقون النساء الأفريقيات رهن العبودية الجنسية من خلال استغلال حاجتهن للمال وإيقاعهن في شباك من التلاعب والقهر، مستخدمين التهديد والعنف. ويوقعونهن تحت طائلة ديون هائلة، تتراوح بين 10 آلاف إلى 15 ألف دولار، وهي مبالغ كبيرة بالنسبة لأولئك النساء الفقيرات.
