لأنهم ألفوها وتعودوا العيش تحت وطأتها مقابل مشاريعهم الشخصية الضيقة التي أوصلتهم لما أصبحوا عليه من الخذلان والذل، والأغرب من ذلك كله أن كل سخطهم من خذلان التحالف وتخليه عنهم يصب في أنه فقط يخدم الحوثيين ويقوي مواقفهم، أي أن نزعة العداء والكراهية لا تزال هي المسيطرة على نواياهم وتوجهاتهم، ولا يزالون مستعدين لإدارة وخوض موجات جديدة من العنف وسفك الدماء وتدمير البلاد بمجرد أن ينظر إليهم التحالف مرة أخرى بعين الرضى.
وكما أرجع الصحافي سيف الحاضري، السكرتير الإعلامي لعلي محسن الأحمر، كل ندمه من خذلان التحالف إلى أنه يخدم الحوثيين، في إشارات واضحة إلى أن كل ما دون ذلك يهون، ها هو الصحافي الجنوبي فتحي بن لزرق يقر ويعترف بكل مظاهر الفشل والعجز عن إدارة المحافظات الجنوبية، لكنه في الوقت نفسه لا يتجاوز مصالح التحالف ولا يقفز عليها، ففي مضامين حديثه واعترافاته دعوات إلى تمزيق البلاد وتفكيكها.
وعبر بن لزرق عن قناعته بأن ما أسماها النخبة التي تحكم المحافظات الجنوبية غير قادرة على إدارة الدولة، بل فشلت في إدارة بنك أو ميناء أو مطار أو نقطة أمنية، مؤكداً أنه ليس من العيب الإقرار بهذه الحالة من الفشل الذريع، وقال بن لزرق في تغريدة على تويتر: "يا رجل فشلنا في إدارة صراع بسيط مع عامل بسطة"، في إشارة إلى نزعة مناطقية تفكيكية كون غالبية عمال البسطات في عدن وغيرها من أبناء المحافظات الشمالية ويتعرضون باستمرار إلى حملات تهجير قسرية ونهب واعتداءات منافية للقيم والأعراف الإنسانية، على يد القوات التابعة للمجلس الانتقالي الموالي للإمارات، واستخدم بن لزرق مفردة "صراع" في إشارة إلى حالة الملاحقة الدائمة لأولئك البسطاء الذين يتم التنكيل بهم باستمرار منذ سيطرة التحالف على عدن.
وقدم الصحافي الجنوبي حلاً لما أسماه كل هذا الجنون والفشل متمثلاً في حكم كل محافظة نفسها بنفسها، فيما يشبه الدولة الاتحادية الفيدرالية، وهي واحد من المسميات التي طالما طرحها التحالف لتكون غطاء ظاهرياً لمشروع التقسيم الكبير لليمن الموحد، والذي بدأ بتنفيذ مشروعه من خلال تفريخ المجالس الوطنية ورفع حدة الصراع والمواجهة بين الفصائل والمكونات التابعة له في عدن وبقية المحافظات الجنوبية، بينما لا يوجد أي نشاط مماثل في المحافظات الشمالية التي تديرها حكومة صنعاء، حتى وإن وجِدت بعض التباينات إلا أن هناك ثوابت وخطوطاً لا يمكن لأحد تجاوزها، وأهمها السيادة المطلقة للبلاد، حيث أن قيادة تلك الحكومة لم تسمح بأي تواجد أو تدخل أجنبي في مناطقها.
