وطالب بيان صادر عن مجلس إدارة البنك المركزي اليمني " مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتوفير المناخ المناسب للاستقرار الاقتصادي ، بما في ذلك إعادة تعبئة الموارد العامة للدولة وتخطيط إنفاقها واقتصار الإنفاق على ما يتوفر من موارد وتمويل غير تضخمي " في إشارة إلى الفساد المستشري في هياكل الشرعية وعدم قدرة البنك على القيام بمهامه , وكذا استمرار عمليات الصرف بشكل مهول في ظل إنعدام الإيرادات .
وطالب البنك "جميع الجهات محلية ومركزية باحترام استقلالية البنك المركزي وعدم التدخل في شئونه أو التدخل في نطاق صلاحياته باعتبار أن أي تدخل أياً كان نوعه ومهما كان هدفه تدخلاً غير مقبول وإرباكاً لإجراءات البنك المركزي بالتعامل مع أي تجاوزات من قبل شركات الصرافة أو القطاع البنكي بموجب أحكام القانون والمعايير والتقاليد المصرفية بعيداً عن الإجراءات العشوائية التي لا تستند الى أي أسس قانونية أو معايير مصرفية أو اقتصادية" .
وتحدث بيان البنك عن دعم سريع من السعودية , ورغم الإعلان سابقا عن وديعة اتضح فيما بعد انها كانت مجرد خبر إعلامي فقط .. وتمنى البنك دعما من الإمارات .
