ودعا النادي إلى إحالة معين عبدالملك وحكومته إلى النائب العام للتحقيق في وقائع عرقلة اعتماد ميزانية السلطة القضائية رقماً واحداً في الميزانية العامة، بعد أن تم دراستها وإقرارها من قبل مجلس القضاء الأعلى بحسب نصوص الدستور وقانون السلطة القضائية والقانون المالي.
وقال النادي إن عبدالملك يصر على مناقشة الحكومة لميزانية السلطة القضائية مما يُعتبر خرقاً للدستور وانتهاكاً لمبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في الدستور.
ورأى النادي أن تعليق مجلس القضاء الأعلى اجتماعاته اعتراضاً على عدم إدراج ميزانية السلطة القضائية رقماً واحداً في الميزانية العامة للدولة، كان إجراءً حسناً لكنه ليس كافياً ولا يفي بالمطلوب منه في تحمل مسؤولياته باعتباره الأداة التي تدير وتسير شؤون السلطة القضائية، ما يعني أن المسؤولية تقع عليه في اتخاذ ما يمكن لتعزيز استقلال القضاء.
طالب النادي أيضاً النائب العام باستمرار إجراءات تم اتخاذها لمكافحة الفساد من خلال الاستجابة للبلاغات المقدمة في وقائع الفساد، وجمع الاستدلالات بشأنها لما يشكله الفساد من آثار ضارة مؤداها تدهور الحياة المجتمعية وأداء الاقتصاد وتعريض التنمية المستدامة للخطر والزياد في حدة الفقر.
النادي في بيانه أهاب بكافة أعضاء السلطة القضائية والموظفين الإداريين الالتزام بالدوام الرسمي، وذلك من أجل "تفويت الفرصة على المتربصين" وحتى لا يشكل غياب العدالة ضرراً آخر، حسب النادي.
إلى ذلك أكد النادي أن الأوضاع المعيشية والخدمية في مناطق حكومة عدن مقلقة، لما آلت إليه من تدني المعيشة وتدهور كافة الخدمات، وسوء إدارة الموارد، وتفشي الفساد المالي والإداري الذي شل قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية وأدى إلى تدهور الأداء الاقتصادي وأعاق التنمية، مما سبب زيادة في حدة الفقر وأتاح لانتشار الجريمة المنظمة.
