وأوضح الحوثي في منشور على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي عن تلاعب بورقة الرواتب ، مشيرا إلى أن من وصفهم بالمرتزقة يسعون إلى عدم الصرف لكل الموظفين حتى ممن هم في المحافظات "المحتلة" في إشارة إلى الانتقالي ..
وأوضح الحوثي بأن تحجج الطرف الاخر في إشارة إلى حكومة معين ومجلس العليمي بضرورة اعتماد كشوفات 2014 للمدنيين دون العسكريين والأمن العام هدفه الأول استبعاد من تم توظفيهم كمدنيين وعسكريين وامنيين في المحافظات "المحتلة" في إشارة إلى الجنوبية والشرقية والتي يسيطر عليها الانتقالي وقوى أخرى موالية للإمارات.
ووصف الحوثي الخطوة بـ"الخديعة الكبرى" على اعتبار ان الإصلاح الوحيد المستفيد لتمكنه من دمج جميع ميلشياته بازدواج وظيفي بين عامي 2011-2012 خلال عملية دمج شقي النظام في إشارة إلى نظام صالح.
واستشهد الحوثي بوزارة الداخلية التي ارتفعت موازنتها 500 % عقب الدمج رغم قضاء الحزب على الجميع.
ويعد ملف المرتبات ابرز ملفات الخلاف حيث تطالب صنعاء بضرورة الصرف للجميع في حين تتمسك اطراف النظام السابق في سلطة العليمي بقصرها على كشوفات 2014 وهو ما يعني استبعاد اطراف كالانتقالي الذي شكل في العام الثاني من الحرب على اليمن في العام 2016.
