وزير الداخلية الموالي للسعودية إبراهيم حيدان وجه مذكرة اعتراض على الصفقة , وقال انه الاتفاقية المبرمة لم تعرض عليهم ولم يصادق عليها مجلس النواب ، مطالبا بإلغاء الاتفاقية بمبرر انها تعرض الامن القومي للخطر حد وصف المذكرة لرسمية التي بعث بها الى أمين عام مجلس الوزراء .
وتحدث وزير الداخلية حيدان ان الاتفاقية لم تعرض على مجلس الوزراء ، وتتضمن الكثير من النقاط الغامضة .
اعتراض حيدان جاء في وقت يشهد المجلس الرئاسي انقساما بشأن الصفقة ، ففي حين اعلن عيدروس الزبيدي وطارق صالح تأييد الصفقة اعلن بقية الأعضاء رفضهم للصفقة .
وطالب عضو المجلس الرئاسي عثمان مجلي بإيقاف الصفقة ومحاكمة معين عبدالملك .