YNP: مارش الحسام

يوما بعد آخر ترتبط الجوازات الدبلوماسية اليمنية التى تصدرها حكومة عدن، بسمعة سيئة الصيت لدى الجهات الدولية ذات العلاقة، بفعل عديد المخالفات التي ترتبط بإصدارها واستخدامها لأغراضٍ غير تلك التي خصصها لها القانون اليمني والبروتكول الدبلوماسي بشكل عام.

إذ دخل الجواز الدبلوماسي اليمني مرحلة الحظر في العديد من الدول الأجنبية والعربية، بعد التشكيك في صلاحية منحة من قبل الحكومة الشرعية لأشخاص لا علاقة لهم بالنشاط الدبلوماسي أو السياسي أو ممن يعدون أسماء لها وزنها الداخلي والخارجي.

ففي ظل فساد حكومة عدن ممثلة بوزارة، أصبح الجواز الدبلوماسي اليمني يُمنح بالمحسوبية والعلاقات الشخصية، أو عبر سماسرة الإتجار بالجوازات مقابل المال.

وكشف الصحفي ماجد الداعري، أن الجواز الدبلوماسي مُنح لصاحب مطعم في تركيا.

وقال الداعري :‏" حينما سأل الزميل شفيع العبد، عبدالملك المخلافي، وزير الخارجية الأسبق عن سبب منحه جوازًا دبلوماسيًا لصاحب مطعم باسطنبول، رد بصدمة أكبر مفادها أن لديه قرارًا من رئيس الحكومة كمستشار".

وأختتم الداعري : "وهكذا أُهينت الدبلوماسية اليمنية، حد رفض أكثر الدول التعامل بالجوازات الدبلوماسية وحجزها لكثرة حمَلتها".

وفي وقت سابق كشف القيادي الجنوبي حسين لقور، في تغريدة على "تويتر" عن إصدار حكومة عدن 60 ألف جواز دبلوماسي، معظمها تفتقد للمعايير التي حددها القانون اليمني.

وكان الصحفي نبيل الاسيدي، كشف عن عمليات فساد تمارسها وزارة الخارجية في حكومة عدن، من بينها بيع أكثر من 40 ألف جواز سفر "أحمر" مقابل مبالغ مالية طائلة.

وتعد أزمة الجوازات الدبلوماسية جزءاً من أزمة السلك الدبلوماسي في حكومة عدن، حيث وسبق وان تم تعيين أكثر من 300 دبلوماسي وفقاً لنشطاء "حملة بلا حسد"، معظمهم لا علاقة لهم بالعمل الدبلوماسي وإنما تعيينات وفقاً لمحاصصة سياسية ونفوذ مناطقي وعائلي، حيث توجد بعثات في دول لا ترتبط اليمن معها بأي نشاط أو بعثات دبلوماسية.

ومن ضمن الاتهامات التي تلاحق الحكومة الشرعية أن عملية منح جواز السفر الدبلوماسي قائمة على الرشى والمحاباة وأن تكلفة استخراجه تتجاوز 10 الف دولار وقد تصل إلى 30 الف دولار.