وأشارت المجلة- في تحليل سياسي كتبه جورجيو كافييرو، بعنوان: هل أصبحت الهدنة الحوثية السعودية وشيكة في اليمن؟- إلى أن المحادثات التي جاءت بعد توقف دام خمسة أشهر للمفاوضات بعد الجولة الأخيرة التي جرت في صنعاء برعاية وفد الوساطة العماني، وفّرت المزيد من الأمل في هدنة مستدامة بين صنعاء والمملكة، والتي ستكون ضرورية لتحقيق سلام دائم في اليمن.
التحليل الذي نشرته المجلة الأمريكية ركّز على تبدل لغة السعودية في الحديث عن صنعاء، موضحاً أن وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، الذي التقى الوفد الزائر، أشار إليهم باسم "وفد صنعاء"، بدلاً من الاسم الرسمي: "الحوثيين" أو "أنصار الله"، منوهاً بأن مثل هذه المصطلحات تشير إلى اعتراف الرياض بأن "الحوثيين" تمكنوا فعلاً من إدارة الدولة، وهو ما يؤكد رغبة المملكة العربية السعودية المتزايدة في إيجاد تسوية مؤقتة مع الطرف الأقوى الذي عززت سلطته بشكل فعّال في مناطق سيطرته.
التحليل نقل آراء بعض المتخصصين، منهم إليزابيث كيندال، المتخصصة في الدراسات العربية بجامعة كامبريدج، والتي قالت: "إن التحول في اللغة إلى "وفد صنعاء" أمر مهم". موضحةً لـ RS: "لقد تم التشهير بالحوثيين وأنصار الله منذ فترة طويلة في وسائل الإعلام السعودية، لذا فإن إزالة الإشارات إليهم يبدو أنها تهدف إلى إزالة وصمة العار عن المحادثات وتجنب أي فكرة عن التنازل السعودي"، مضيفةً: "إن أهمية التسمية الجديدة تنبع من إعادة التموضع والتفاهمات المسبقة والرغبة في تحسين المناخ الدبلوماسي، وقلب صفحة التوترات الكاملة بأي ثمن، ومنح اعتراف رمزي، وتغيير المفاهيم العامة تدريجياً"، واتفق مع هذا الرأي الباحث غير المقيم في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، إبراهيم جلال.
التحليل لفت إلى أن صنعاء والرياض لم تتوصلا إلى هدنة دائمة على الرغم من التقدم الأخير، مشيراً إلى أن هناك أربع قضايا حساسة على الأقل لا تزال بدون حل؛ الأولى مسألة صرف رواتب الموظفين في القطاع العام، والثانية أن تدفع هذه الرواتب من عائدات النفط والغاز اليمني، حيث ذكر نبيل خوري- نائب رئيس البعثة السابق في السفارة الأمريكية في اليمن وهو حالياً زميل غير مقيم في المركز العربي بواشنطن- لـ RS: إن ذلك ما كانت تطالب به صنعاء منذ فترة طويلة، وإما أن تحصل عليه أو "لن تسمح بمواصلة تصدير النفط والغاز بسلام". حسب تعبيره.
فيما تتعلق المسألة الرابعة بإعادة فتح مطار صنعاء الدولي بدون قيود، بالإضافة إلى المطارات الأخرى في اليمن والموانئ البحرية، أما القضية الرابعة فهي مطالبة صنعاء بإنهاء الانقسام المالي وتوحيد البنك المركزي، الذي نقلت حكومة الشرعية وظائفه وعملياته من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن، وقد تناولت المحادثات حتى الآن كيفية إعادة توحيد البنك المركزي، سواء في اليمن أو ربما في بلد آخر مثل عُمان أو الأردن، بحسب خوري.
وأرجع التحليل تسارع عمليات التفاوض إلى ما وصفها بمهارات الوساطة العمانية، التي حظيت بإشادة كبيرة، لافتاً إلى أنه ومع ذلك فمن المحتمل أن تتحرك هذه المحادثات ببطء، مع تحقيق تقدم تدريجي نظراً لانعدام الثقة القائم منذ فترة طويلة بين صنعاء والسعودية، مؤكداً أن بناء الثقة بين الجانبين لا يمكن حدوثه في عشية وضحاها، ولم يتطرق التحليل إلى أن التقدم العسكري لقوات صنعاء وما عرضته من ترسانة أسلحة صاروخية ومطائرات مسيّرة في استعراضها العسكري الأخير الذي نظمته في الحادي والعشرين من سبتمبر المنصرم قد يكون السبب الرئيس في سهي السعودية الحثيث لإنجاز واستكمال المباحثات التفاوضية مع صنعاء، نظراً لمخاوفها الشديدة من عودة التصعيد العسكري وخطورته على مشاريعها الاقتصادية ومنشآتها الحيوية التي أثبتت صنعاء أنها أصبحت في متناول أسلحة قواتها المتطورة والفعّالة.
وتطرق التحليل إلى استبعاد وتهميش مجلس القيادة الرئاسي، الذي وصفه بالضعيف والهش، من التفاوضات الأخيرة بين صنعاء والرياض، وكذلك عدم مشاركة الإمارات، مؤكداً أن هناك دلائل على أن أبو ظبي "منزعجة للغاية" من استبعادها. الأمر الذي يعني أن الهدنة المحتملة بين الرياض وصنعاء يمكن أن تؤدي إلى تعزيز قوة أنصار الله، متوقعاً أن يعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات والذي يحكم عدن وبقية المحافظات الجنوبية والشرقية، انفصاله عن اليمن، في إشارة إلى أن الإمارات قد تدفع بالفصيل التابع لها إلى الإقدام على هذه الخطوة في إطار ما تعتقد أنه سيؤمِّن بقاء مصالحها في تلك المناطق، حيث تسيطر على الموانئ والجزر الاستراتيجية.
