YNP - خاص:

فاقمت حكومة معين عبدالملك الوضع الاقتصادي المتدهور في اليمن جراء ممارساتها ، بمراكمة الديون التي ذهبت إلى حسابات خاصة بمسؤوليها .

وقالت احصاءات صادرة عن البنك الدولي إن حجم الديون الخارجية لليمن يبلغ حوالي 7.6 مليار دولار ، مايمثل حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي .

وتمثل تلك القروض التزامات على الاقتصاد اليمني واجبة السداد بالإضافة إلى الفوائد المرتفعة المرتبطة بها .

وحسب مصادر، فإن المؤسسات الدولية ترفض حالياً الاستجابة لطلبات حكومة معين بمنحها مزيداً من القروض في ظل تأخرها عن دفع فوائد القروض السابقة .