YNP

وجهت أربعون منظمة وجمعية ألمانية، أمس، رسالة إلى المستشارة أنجيلا ميركل ووزراء حكومتها الحاليين وإلى رؤساء الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر، تطالب بـ"حظر شامل لتصدير السلاح إلى تحالف الحرب في اليمن".

وشددت المنظمات والجمعيات التي تعمل في مجال السلام والبيئة والتنمية، في رسالة، على ضرورة استمرار القيود الحالية المفروضة على تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية، وجعلها بصورة ثابتة، نظراً لما يعانيه ملايين المدنيين في اليمن من ويلات حرب تقودها السعودية طيلة ما يقرب من سبع سنوات.

ووجهت المنظمات والجمعيات الألمانية، ومن بينها منظمة أطباء منع الحرب النووية، وجمعية كاريتاس الكاثوليكية للأعمال الخيرية، ومنظمة "أوقفوا تجارة الأسلحة"، نداء جاء فيه:"يجب فرض حظر شامل وغير محدود على تصدير الأسلحة إلى جميع أطراف تحالف الحرب على اليمن بقيادة السعودية" طالما وتلك الأطراف متورطة في قتل المدنيين، وطالما أن هناك خطراً من أن "تساهم الأسلحة الألمانية أيضًا في انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الدولية في اليمن"، مضيفة: "كما يجب ألا يكون هناك أي استثناءات، من قبيل إعادة التصدير أو التعاون الأوروبي أو عمليات تصدير خاصة بصفقات أوروبية مشتركة".

وطالب الموقعون بـ"أن يكون وقف التصدير شاملاً لكافة الأطراف دون استثناء، وألا يسري فقط على السعودية بينما بقية الأطراف المشاركة في الحرب مستثناة منه"، مشيرين إلى أن "الحرب دمرت سبل عيش 24 مليون شخص، بينهم 11 مليون طفل، غالبيتهم يعتمدون على المساعدات الإنسانية، فيما أودى القتال بحياة 100 ألف شخص ونزوح أربعة ملايين من بلداتهم وقراهم".