ودعت المنظمات في بيان لها من الحكومة الألمانية الحالية والمستقبلية الى تمديد حضر تصدير الأسلحة للسعودية وتوسيعه ليشمل دول أخرى ثبط تورطها في حرب اليمن وعلى رآسها الإمارات, الى جانب مصر والبحرين والكويت والمغرب والسودان وغيرها من الدول.

 وتابع البيان :" طالما أن هذه الدول متورطة في النزاع المسلح في اليمن أو هناك خطر من أن تسهم الأسلحة الألمانية أيضًا في انتهاكات القانون الإنساني والقانون الدولي في اليمن، يجب تطبيق حظر شامل وغير محدود على تصدير الأسلحة على جميع الدول التى شاركت في حرب اليمن".

لفت البيان أن قرار الحكومة الألمانية الصادر في ديسمبر 2020 والذي يقضي بحضر تصدير الأسلحة الى السعودية, يحوي كثير من الثغرات التى تخول للحكومة الألمانية التعاون العسكري مع السعودية, والتى تعتزم حكومة برلين الموافقه عليه بحول 31 ديسبمر 2021.

وتنص الاتفاقية على تعاون الحكومة الألمانية مع حكومتي الرياض وأبوظبي في تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع في الدولتين.

ومع أن قرار حضر تصدير الأسلحة يخص السعودية دون غيرها من الدول المشاركة في حرب اليمن.

 ومع ذلك، تنتقد المنظمات حقيقة أن القرار السابق ينطبق فقط على المملكة العربية السعودية ويسمح أيضًا باستثناءات.

 بالإضافة إلى ذلك، تنتقد المنظمات الاستثناءات الممكنة من خلال اتفاقية البرامج الأوروبية المشتركة - أي برامج التطوير والإنتاج للتسليح مع دول أخرى، كالتي تشارك فيها الحكومة ألمانية مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأكد البيان أن حجم صادرات الأسلحة الى دولتي الامارات السعودية من الفترة 2015 الى 2021 بغلت أكثر من سبعة مليارات يورو.

كما أكد البيان ان حجم صادرات السلاح الى الدولتين في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالى 2021 بلغت أكثر من 180 مليون يورو.

وناشد بيان المنظمات الأوروبية والدولية الحكومة الألمانية للعمل ليس فقط من أجل حظر تصدير الأسلحة الوطني ولكن أيضًا من أجل حظر الأسلحة على نطاق الاتحاد الأوروبي ضد جميع أعضاء التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن.

• ارتي الألمانية