اوضح لمصدر انه وخلال الأسبوع الماضي فقط، تم استنزاف قرابة 400 مليون ريال سعودي عبر شركات الصرافة في مأرب و شبوة عبر عمليات مضاربة واسعة النطاق من قبل أشخاص وليس لطلبات تجارية، وبعدة وسائل منها تحويل مبالغ تصل إلى 285 مليون ريال سعودي إلى كل من السعودية و تركيا، و35 مليون ريال سعودي تم تحويلها إلى مناطق تخضع لسلطات صنعاء لم يتمكن الفريق من معرفة تفاصيلها، فيما تم سحب مبلغ 80 مليون ريال سعودي بشكل نقدي.
وأفاد المصدر بأن الكتلة النقدية المتداولة حالياً من العملة المحلية في مأرب لا تقل عن 500 مليار ريال، قد تفاقم تدهور قيمة العملة في حال انتقالها إلى المحافظات الأخرى.
هذه المعلومات - بحسب المصدر - تم توثيقها في تقارير فريق التفتيش الميداني التابع لبنك عدن المركزي، الذي تحرك من عدن إلى مأرب خلال الأيام القليلة الماضية، وأعلن أمس الخميس 04 نوفمبر عن تعليق مزاولة أعمال الصرافة والأنشطة المالية لثمان شركات ومنشآت صرافة في محافظة مأرب، وإحالتها للأجهزة الأمنية والقضائية، لاستكمال تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.
المصدر أوضح بأنه تم إخراج مبالغ نقدية كبيرة من العملة الصعبة خلال الأسبوع الماضي عبر المنفذين البريين شحن و الوديعة، بصورة مخالفة لقرارات البنك المركزي - عدن، وتوجيهات رئيس وزراء حكومة هادي "معين عبدالملك" الأخيرة بخصوص تشديد الرقابة على المنافذ ومنع تهريب العملة الصعبة إلى الخارج.
وطالب المصدر دول التحالف بسرعة إنقاذ الاقتصاد المتدهور، مطالباً السعودية بتقديم وديعة مالية جديدة لا تقل عن 3 مليارات دولار للتخفيف من تدهور الريال الذي اقترب من سعر صرف 1500 ريال مقابل الدولار الواحد، وتوقع المصدر أن يصل إلى 2000 ريال مقابل الدولار بحلول نهاية شهر نوفمبر الجاري، في حال لم تتم الموافقة على الوديعة المذكورة.
- المصدر : موقع بقش
