فخلال القرن الماضي وبناء على نتائج السياسة التوسعية لبني سعود التي ضمت بالقوة قرابة 460 ألف كم مربع (أي ما يساوي 45 دولة بحجم لبنان) من الأراضي التي تعتبر اليمن أن تبعيّتها التاريخية لها (نجران وجيزان وعسير)، ثم السعي لتثبيت هذا الوضع عن طريق إضعاف الدولة اليمنية بوسائل تختلف باختلاف الوضع اليمني.

الأسبوع الماضي أمهلت السعودية، مواطنيها 4 أشهر لتسريح جميع العاملين اليمنيين من جيزان ونجران وعسير وهي (مناطق يمنية) واستبدالهم بجنسيات أخرى.

وقال موقع ميديل إيست مونيتور في نسخته الناطقة باللغة البرتغالية أن السعودية تسعى لتهجير السكان اليمنيين من محافظاتها الجنوبية.

ونقل الموقع عن مصادر سعودية لم يسميها أن المملكة رحلت 800 ألف عامل يمني من المحافظات الجنوبية.

وأثارت التسريبات حول مطالبة السلطات السعودية لأصحاب العمل المحليين في المحافظات الجنوبية للمملكة بطرد عمالهم اليمنيين مخاوف من ترحيل وشيك لمئات الآلاف من اليمنيين المقيمين في تلك المناطق.

وأفادت المصادر عن وثيقة "سرية" مسربة بأنها تشكل طلباً من السلطات المحلية لرجال الأعمال في محافظات جازان وعسير والباحة ونجران "لنقل عمالهم اليمنيين الحاليين إلى فروع أخرى خارج تلك المحافظات أو توظيفهم. لهم في شركات أخرى ".

ويمكن لهذه الشركات فصل هؤلاء العمال وإلغاء إقامتهم وترحيلهم في غضون أربعة أشهر ، طالما أنهم يتولون مهامهم كسعوديين أو مواطنين آخرين.

وأضافت المصادر أن الوثيقة تضمنت أمرًا "ليس فقط بإنهاء عقود عملهم [اليمنيين] ، ولكن أيضًا بمنعهم من تجديد عقودهم السكنية في هذه المناطق".

وحذر ناشطون من أن نحو 800 ألف يمني في المحافظات الجنوبية للسعودية يواجهون "تهديدًا بالترحيل رغم الحرب الدائرة".