وبسبب انقطاع سلاسل التوريد الإسرائيلية، لجأت إسرائيل إلى الإمارات لمد جسر بري عبر السعودية و الأردن لإدخال الغذاء إلى الداخل الإسرائيلي، فضلاً عن أن منتجات زراعية من خضروات وفواكه تدخل إلى إسرائيل من دول كـتركيا والأردن، إلا أن الشركات الأردنية تحتاط وتخفي اسم "إسرائيل" من قائمة الجهات التي تستقبل الصادرات الأردنية وفقاً لوزارة الزراعة الإسرائيلية.

وقبل أيام، ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية أنّ الاحتلال الإسرائيلي "يسير نحو إحدى أكبر حالات العجز في الميزانية في القرن الحالي"، مع تزايد التكاليف المالية للحرب في غزة ووصول الاقتراض في "إسرائيل" إلى مستويات غير مسبوقة.

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، قد أكدت تقلّص الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة نحو 20%، من حيث القيمة السنوية في الربع الأخير من عام 2023، نتيجةً للحرب الإسرائيلية المستمرة ضد المقاومة في قطاع غزة.

وفاق هذا الانخفاض الحاد في الناتج المحلي الإجمالي في كيان الاحتلال توقّعات المحللين، كما جاء في وقت تتمّ تعبئة مئات الآلاف من جنود الاحتياط الإسرائيليين للقتال، كما أوضحت الصحيفة.

ووفق تقدير أولي لمكتب الإحصاءات الإسرائيلي المركزي يوم الاثنين الماضي، فإن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش بنسبة 19.4% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام 2023، متضرراً من الحرب على قطاع غزة.

هذا يضاف إلى خفض تصنيف وكالة "موديز" لإسرائيل إلى A2 من A1 مع نظرة مستقبلية سلبية في أول خفضٍ بتاريخ إسرائيل، وهو ما سيزيد صعوبات حكومة نتنياهو بشأن جمع التمويلات اللازمة من الأسواق الخارجية. 

---ربع مليون عاطل: 

ووفقاً لبيانات معهد التأمين الإسرائيلي، تقدم نحو ربع مليون إسرائيلي بطلبات للحصول على "إعانات البطالة" منذ اندلاع الحرب، معظمهم تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاماً، مضيفا أن نحو 150 ألف شخص دخلوا في البطالة قسراً منذ شهر يناير الماضي فقط، وتقدَّم 237.58 ألف شخص بطلب للحصول على إعانات البطالة منذ بداية الحرب.

ومن المتقدمين للحصول على إعانات البطالة من التأمين الإسرائيلي 61% تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاماً، و38% أعمارهم بين 41 إلى 67 عاماً، وتمثل نسبة النساء من إجمالي الطلبات 55% والرجال 45%.

ويتزامن انكماش الناتج الإسرائيلي الإجمالي 19.4% على أساس سنوي في الربع الأخير من 2023، مع تراجع الاستثمارات بنسبة 70%، وتراجع الواردات بنسبة 42%، وتراجع الصادرات بنسبة 18%، وتراجع الاستهلاك الخاص المحلي بنسبة 27%، وارتفاع الإنفاق العام بشكل حاد بنسبة 88% حسب الأرقام المتوفرة. 

ويترافق هذا الهبوط مع استدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط الذين اضطروا إلى ترك أماكن أعمالهم وشركاتهم للانضمام إلى الخدمة خلال الحرب، فيما فضَّل آخرون كُثُر ترك إسرائيل والذهاب إلى أوروبا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية.