، أكد في مؤتمر صحافي عقده السبت الماضي، أنها لن تؤثر على أسعار الصرف كونها عملة بديلة عن التالفة وليست إضافة للكتلة النقدية، لكن حكومة الشرعية قابلت هذه الخطوة بالرفض والإدانة والتصعيد اقتصادياً بإصدار قرار يمهل البنوك العاملة في مناطق حكومة صنعاء مدة شهرين لنقل مراكزها الرئيسة إلى عدن.
لكن عدداً من الاقتصاديين لهم رأي آخر، إذ يرون أن صنعاء حققت نجاحاً مهماً في خطوة إصدار العملة المعدنية كبديل عن الورقية التالفة من فئة 100 ريال، وقد ذكر اقتصادي جنوبي كبير أن البنك المركزي اليمني بصنعاء قام بنقلة نوعية حيث نجح في إصدار عملة جديدة، وبالتالي فقد استعاد كافة مهامه ووظائفه، ويستطيع إدارة السياسات النقدية في مناطق سيطرة حكومة صنعاء بدون منازع، مؤكداً أنه قد يتمكن من التأثير على الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة الشرعية.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني في عدن، محمد حلبوب، في منشور كتبه على صفحته في فيسبوك، مجيباً على تساؤل: "ماذا يعني نجاح بنك صنعاء المركزي في إصدار عملة جديدة؟ مجيباً بالقول: "إن نجاح بنك صنعاء المركزي في إصدار عملة جديدة، يعني أنه انتقل من ممارسة مهام (الخزانة الخاصة) إلى ممارسة كافة مهام البنك المركزي، في مناطق حكومة صنعاء.
وأكد أن ذلك النجاح يعني أن البنك المركزي في صنعاء قام بنقلة نوعية كبيرة، واستعاد كافة وظائف البنك المركزي، التي تم سحبها منه بموجب القرار الجمهوري رقم (119) لعام 2016م، ليصبح بذلك قادراً على إدارة السياسات النقدية في مناطق حكومة صنعاء، بدون منازع، وأنه قد يتمكن- على المديين المتوسط والطويل- من التأثير على الوضع الاقتصادي في مناطق الشرعية".
وأضاف حلبوب أن "استعادة بنك صنعاء المركزي لوظائفه في مناطق حكومة صنعاء ستمنحه إمكانية استبدال العملات الورقية التالفة، وإمكانية إصدار عملة جديدة لإقراض الحكومة لتغطية العجز المؤقت أو الصافي في ميزانيتها العامة، وكذلك إمكانية دفع رواتب وأجور الجهاز الحكومي، في التوقيت الذي يحدده هو وليس بالتوقيت الذي كانت تفرضه ظروف توفر السيولة من عدمها، وإمكانية دفع معاشات المتقاعدين، وفك أرصدة البنوك التجارية والإسلامية المجمدة ، التي تقع مراكزها الرئيسية في صنعاء، وتوفير السيولة النقدية لها.
وتابع حلبوب، إن استعادة البنك المركزي بصنعاء كامل وظائفه، سيمكنه أيضاً من تنشيط الاقتصاد والتجارة ومواجهة الركود الاقتصادي وتوحيد أسعار الصرف (الثلاثة) في صنعاء، والتعامل بسهولة مع دول التحالف فيما يخص استلام التعويضات والدعم، وتخفيف حدة (العقوبات)، التي يمكن أن يفرضها عليه المجتمع الدولي، وإمكانية إنجاز مشاريع تنموية بقيمة لا تقل عن (4 مليارات دولار) خلال ثلاث سنوات.
كما أجاب حلبوب عن سؤال وضعه هو أيضاً، يقول: كيف سينعكس ذلك على الوضع الاقتصادي في مناطق حكم الشرعية من الناحية العملية؟ ليجيب بالقول: "يختلف تأثير ما قام به بنك صنعاء المركزي على الوضع الاقتصادي في عدن، باختلاف الزمن (قصير، متوسط، طويل)، وباختلاف طبيعة الإجراءات التي سيقدم عليها البنك المركزي في عدن"، موضحاً أن مركزي صنعاء بخطوة إصدار العملة تمكن من استكمال إجراءات سحب 70% من السلطات النقدية المخولة (قانونياً) للبنك المركزي في عدن.
وهاجم حلبوب بنك عدن المركزي، بقوله: "هذا ثمن باهض يدفعه بنك عدن المركزي، نتيجة حالات (التخوف، الفساد، الهروب من المسؤولية، البلادة، والتواكل)، التي عاشها ويعيشها على مدى السنوات السبع الماضية". مضيفاً أن حكومة الشرعية خسرت بذلك أقوى وسيلة كان يمكن استخدامها للضغط على (الحوثي)، لخفض سقف مطالبه المرتفع.
