وتجمع موظفو المنطقة الحرة في جولة كالتكس ، للمطالبة بصرف مرتباتهم المتوقفة، منددين بتوقيف اللجنة لصرف الرواتب، معتبرين ذلك سابقة خطيرة تتعدى تبعاتها ما يقارب الـ300 أسرة داخل عدن.

كما طالبوا بصرف بدل كادر المناطق الحرة بالإضافة الى الغاء القرار الصادر من مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2021م بسحب أراضي المنطقة الحرة وإلغاء العديد من المشاريع الاستثمارية والبالغ عددها اكثر من 130 مشروع استثماري مرخص.

وأكدوا استمرارهم بالتصعيد حتى يتم الإستجابة لمطالبهم، ملوحين بالإضراب الشامل ووقف كافة أنشطة الميناء وجمرك المنطقة الحرة بعدن.

وطالب المحتجون باستعادة دور المنطقة الحرة والحفاظ على كيانها الاستثماري وإلغاء أي قرارات تعسفية لا تخدم هذا الدور كون عدن منطقة حرة بموجب المادة رقم 2 من قانون المنطقة الحرة رقم 4 لعام 1993 الذي يؤكد استقلاليتها ماليا وإداريا بموجب قانون المنطقة الحرة رقم 4 لعام 1993م.