ومع أن الإمارات، كدولة مطبّعة، تحاول تجنب ردة فعل الشارع العربي والإسلامي من خلال البيانات الداعية لوقف فوري لإطلاق النار، إلا أن ما تضمره يظهر من خلال مواقف أخرى وفي سياقات أخرى..

على سبيل المثال، وصفت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية، ريم الهاشمي، في كلمتها خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، هجمات حركة حماس، (طوفان الأقصى) يوم السابع من الشهر الحالي ضد مواقع لجيش الاحتلال بـ”البربرية والشنيعة”، مشددة على أن “الإمارات تدينها بشدة”..

ولا شك أنّ هذا الموقف يتسق بشكل كبير مع الخطاب “الإسرائيلي”، ضدّ المقاومة الفلسطينية في غزة، إلى جانب أنه يتسق مع المواقف الغربية والأميركية التي تناولت في أكثر من مناسبة هذا الوصف لوسم المقاومة، ضمن محاولات “تجريم” المقاومة ضد الاحتلال “الإسرائيلي”..

في ذات السياق، نشر الكاتب الإماراتي سالم الكتبي مقالا في موقع اسرائيل هيوم الصهيوني ومما جاء فيه:.

"إن هذه الحرب ليست من أجل استئصال حركة حماس الإرهابية وغيرها من التنظيمات الفلسطينية فقط، بل من أجل استئصال كل الميليشيات من الشرق الأوسط، لأن انتشار هذه الميليشيات يغري الآخرين بتقليد نماذجها"..

وأضاف: "لم يكن العالم في حاجة إلى قيام جماعة الحوثي الإرهابية بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة من اليمن باتجاه إسرائيل، ليدرك خطورة الميليشيات الإرهابية وما أحدثته من فوضى واضطرابات ناجمة عن هذه الظاهرة الكارثية، والتي يعد ما يحدث في غزة أحد آثارها"..

وبالنسبة إلى الإمارات، كدولة لا تؤمن بحرية الرأي، لا يمكن اعتبار ما تضمنه مقال الكتبي رأيا شخصيا للكاتب، خصوصا في قضية كهذه..

لكنَّ الأمر لم يتوقف عند المواقف الداعمة، بل تجاوزه إلى تقديم الدعم المالي المباشر للصهاينة، فعلى سبيل المثال، تبرع رجل الأعمال الاماراتي محمد العبار، المقرب من محمد بن زايد للكيان الصهـيوني بمبلغ 170 مليون دولار. وفق موقع "كلكالست" العبري..

أما أخطر أوجه الدعم الإماراتي للصهاينة فتمثل في استقدام قوات صهيونية إلى قواعد في مناطق يمنية تسيطر عليها الإمارات، لحماية الاحتلال من الهجمات القادمة من اليمن..

وفي هذا السياق، أكد المقدم بالقوات الإماراتية احمد البلوشي في منشور على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وصول قوات إلى قواعد إسرائيلية في جزيرتي سقطرى ببحر العرب وميون بالبحر الأحمر..

كما اعتبر المقدم ذلك ضمن تحالف مشترك تحت اشراف امريكي لتأمين البحر الأحمر وباب المندب..

وتعتبر هذه التصريحات اول اعتراف رسمي بمشاركة إسرائيل بتحالف الحرب على اليمن الذي تقوده السعودية منذ مارس من العام 2015..

في سياق متصل، لم تكتف الإمارات بوقوفها إلى جانب الاحتلال، بل وقفت ضد التحركات الشعبية الغربية المناهضة للقتل في غزة. حيث أكد رئيس لجنة الدفاع والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات، الدكتور علي راشد النعيمي، أن الأعداء استغلوا الحرب، وأن هناك فرقا بين حماس والشعب الفلسطيني. مضيف: نحن بحاجة إلى أولئك الذين يؤمنون بالسلام في أوروبا والولايات المتحدة، وفي كل مكان؛ لمواجهة خطاب الكراهية الذي نراه في المظاهرات في باريس ولندن"..

وقال النعيمي: إسرائيل موجودة لتبقى، وجذور اليهود والمسيحيين ليست في نيويورك أو باريس، بل هنا في منطقتنا.. قاصدا هنا المنطقة العربية..

وبالنسبة إلى الموقف الرسمي الإماراتي الأخير المطالب بوقف الحرب، فليس أكثر من موقف للاستهلاك بعد المجازر الإسرائيلية في غزة، وإلا فقد عبر وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد، عن تضامنه مع إسرائيل في اليوم التالي لعملية "طوفان الأقصى" خلال اتصال بزعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد..

وقال "لابيد" في تغريدة له على تطبيق التغريدات القصيرة «إكس»: تحدثت قبل قليل مع وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد، وأعرب وزير الخارجية بن زايد عن تضامنه مع إسرائيل، وشكرته على دعمه.

ـ تمويل اقتصاد حرب الكيان:.

في وقت سابق، نشر موقع thecradle الدولي تقريرا يتناول فيه كيف تمول دولة الإمارات وأنظمة التطبيع العربي الأخرى حرب إسرائيل على قطاع غزة وما تتضمنه من مجازر مروعة بحق المدنيين الفلسطينيين.

كما أبرز الموقع أن الإمارات والدول العربية التي قامت بتطبيع العلاقات مع تل أبيب تعد من بين المساهمين الرئيسيين بالمال في المجمع الصناعي العسكري الإسرائيلي..

ووفق الموقع تتدفق الآن هذه المليارات العربية إلى الحرب العبثية التي تشنها دولة الاحتلال على الفلسطينيين في غزة والقدس والضفة الغربية..

كما يكشف تقرير صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية عن المكاسب المالية غير المتوقعة التي خلقها التطبيع لصناعة الأسلحة في دولة الاحتلال: في عام 2022 وحده، وجدت 24 بالمائة (ما يعادل 3 مليارات دولار) من الصادرات العسكرية الإسرائيلية طريقها إلى الدول العربية التي أقامت علاقات رسمية مع إسرائيل.

ويشكل هذا زيادة ملحوظة من 16.5 في المائة في العام السابق. وفي عام 2021، استحوذت البحرين والإمارات وحدهما على 7.5 بالمئة (853 مليون دولار) من صادرات الأسلحة الإسرائيلية..

أما على مستوى الجغرافيا، فتبرز الدول العربية الموقعة على اتفاقيات إبراهيم كثالث أكبر مجموعة من الدول المستوردة للأسلحة الإسرائيلية، بعد دول آسيا والمحيط الهادئ (30%) وأوروبا (29%)..

ويوضح ما سبق طبيعة الدور الهام الذي تلعبه هذه الدول العربية كمساهمين رئيسيين في المجمع الصناعي العسكري الإسرائيلي واقتصادها.