وأوردت الصحيفة أنّ اعتراف الرئيس، جو بايدن، "اللافت للنظر"، هذا الأسبوع، بأنّ الأسلحة الأميركية تقتل المدنيين في غزة، يمثل نقطة تحوّل في سياسة الولايات المتحدة تجاه "إسرائيل"، بحيث جاء بعد أيام من قيام "الجيش" الإسرائيلي بأول تحرك له في رفح، وقبل صدور تقرير حكومي متوقع بشأن التزام "إسرائيل" قوانين الحرب.
وأضافت الصحيفة أنه "في حين أعربت إدارة بايدن مراراً عن قلقها بشأن الخسائر في صفوف المدنيين في غزة، يقول بعض المسؤولين السابقين إنها تماطل في تطبيق القوانين والسياسات، التي تهدف إلى منع استخدام الأسلحة الأميركية، في انتهاكٍ للقانون الإنساني الدولي".
وأكدت أنه "لطالما كانت الولايات المتحدة انتقائية في كيفية تذرّعها بالقانون الدولي، كما يقول الخبراء، وكيف توازن بين المخاوف الحقوقية والسياسة الواقعية".
"لكنّ دعمها المادي المستمر لحرب إسرائيل في غزة أدى إلى زيادة نادرة في رد الفعل العلني العنيف من المسؤولين السابقين، والذين يقولون إنّ الإدارة الأميركية تتلكّأ في تطبيق القوانين، التي تهدف إلى تقييد تقديم المساعدة العسكرية إلى الحلفاء الأجانب، أو وضع شروط على ذلك"، وفق "واشنطن بوست".
وبحسب الصحيفة، أمضت الجماعات الحقوقية والمنظمات الإنسانية شهوراً في توثيق الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي من جانب "الجيش" الإسرائيلي في غزة. وُيعتقد أنّ كثيراً منها تم تنفيذه بأسلحة أميركية الصنع، بما في ذلك الهجمات على الأحياء المدنية والمرافق الصحية والصحافيين وعمال الإغاثة.
ونقلت عن جوش بول، الذي عمل في وزارة الخارجية الأميركية، وهو أرفع مسؤول أميركي يستقيل بسبب الحرب على غزة، قوله إنه انطلاقاً "من منظور قانوني فقط في إطار القانون المحلي الأميركي، هناك مجموعة أكبر كثيراً من القواعد التي يتم تجاهلها الآن. والأسلحة مستمرة في التدفق".
