لا نهاية محددة لهذه الحرب المتجددة كل يوم، والتي تقودها حكومة هادي بمعية التحالف، ولا يبدو أنها ستتوقف عند القرارت والإجراءات الأخيره لحكومة هادي، المركبة والقاتلة، والتي بدأت بطباعة نحو 400 مليون ريال من العملة المحلية فئة الألف ريال بنفس مواصفات الطبعة القديمة والمطابقة لها في صنعاء، دون غطاء نقدي، يليها رفع التعرفة الجمركية من 250 ريالا إلى 500 ريال، إلى جانب قرار نقل البنوك التجارية من العاصمة صنعاء إلى عدن، بالتزامن مع إقصاء السعودية للعمالة اليمنية وترحيلها في هذا التوقيت بالذات.
ما من تفسير لهذه القرارات المركبة مع فارق التوقيت البسيط للغاية، الواضح بين تلك الإجراءات، والذي لا يتعدى بضعة أيام، غير دليل على وجود عمل ممنهج خلفها؛ يهدف إنهاك الإقتصاد اليمني، وإصابة أعمدته بالشلل.
بالعودة إلى قرار نقل البنوك التجارية من صنعاء، فإن الإصرار على الدفع بالبنوك والمصارف إلى ساحة مضطربة ك"عدن "، يراد منها تلغيم الحقل المالي في صنعاء، في محاولة لاضعاف كاهل التدابير الإقتصادية التي نجحت صنعاء في وضعها لتغطية الهوة الشاسعة في نسبة العائدات بخزينة الدولة، بإعتبار كل الموارد القومية لا تصل إليها، بعد فشل مخطط إغراق مناطقها بالعملة " المضروبة ".
على كلا، ما هي المغريات التي ستقدمها حكومة هادي للبنوك للموافقة على نقلها إلى عدن، " العاصمة المؤقتة "، التي لا يتواجد فيها عضو واحد في حكومة هادي، في حين لا يجرؤ التجار في عدن إيداع أموالهم في البنك المركزي، والتي تشهد أوضاعاً أمنية واقتصادية في غاية الخطورة بعد الإنهيار التاريخي للعملة المحلية !.
حسب معلومات مصرفية، فإنه لا يوجد دورة مالية تمر عبر البنك المركزي اليمني في عدن، نتيجة عدم توريد إيرادات المحافظات الضريبية، وعائدات النفط والغاز إلى البنك، إلى جانب امتناع التجار عن إيداع أموالهم في البنك خشية مصادرتها.
إذن، لا خلاف على كون هذه القرارات والإجراءات، تعسفية مائة بالمائة بحق الإقتصاد الوطني، لكن المشكلة الحقيقية التي يواجهها اليمنيين في خضم الحرب الإقتصادية، تكمن في حروب التضليل والتعتيم المصاحبة لها، والتي تصدر حالة من التيه والتخدير للشارع العام ليبقى مستنزفا داخل حلبة " مفرغة ".
من المغالطات السخيفة التي تسوغ لها حكومة هادي، أن يتم تقييد أسباب إنهيار العملة في مناطق سيطرتها ووصول أسعار الصرف إلى أكثر من 1060 ريالا للدولار الواحد؛ ضد مجهول، بينما يتم نسيان وحجب الكثير من الأسباب الحقيقية أبرزها، طباعة نحو 2 تريليون من العملة المحلية دون غطاء نقدي، والذي رفضت صنعاء دخولها إلى مناطقها، ما حافظ على إستقرار العملة فيها، عند 600 ريال للدولار الواحد.
بعيدا عن تلك المفارقات، السؤال هنا .. لماذا تذهب حكومة هادي لطباعة نحو 400 مليون ريال من فئة الألف ريال بنفس مواصفات الطبعة القديمة والمطابقة لها في صنعاء وسحب نفس الرقم من الفئة الصغيره طالما وأن الطبعتين دون غطاء نقدي؟! ، إن لم يكن دليل قاطع على عدم شرعية هذه " العملة "، التي يراد منها رفع مستوى التضخم للعملات " المزورة " في السوق.
بجانب آخر ، يمكن قراءة هذه الإجراءات الإقتصادية القاتلة، على أن حرب التحالف في اليمن تدخل فصلها الأخير ، كمحاولة لمضاعفة الأعباء على كاهل القوى السياسية في صنعاء ومواطنيها قبل فوات الأوان؛ لتحالف عسكري يندب تعاسة فشله الذريع، وهو لم يجر خلفه طيلة السبعة السنوات " العجاف " سوى الخيبة والإنكسار، بحسابات الواقع والمنطق.
