ونقلت وكالة "رويترز"، عن صيادين في الحديدة، أنهم يضطرون إلى ممارسة الصيد قرب الشواطئ؛ تحاشياً لوقوع أي قصف يستهدفهم من قِبل طائرات التحالف.
ويقول الصيادون، إن عمليات التحالف تعرّضهم للخطر بشكل متواصل.
وتسبب غلاء الوقود، وقيود الصيد المفروضة من قبل التحالف على امتداد ساحل البحر الأحمر، بالمزيد من المصاعب للأسر الفقيرة، كما ساهمت في ارتفاع أسعار الأسماك بنحو ضعفين.
وحولت حرب التحالف في اليمن، مناطق الاصطياد إلى "أماكن خطرة، يتحمل الصيادون مشاق الوصول إليها، بينما الحصاد الضئيل لا يغطي تكاليف الصيد الباهظة".
دُمرت الكثير من القوارب والسفن ومراكز الاصطياد، وصار مثلا أكبر سوق لتجمع الصيادين وبيع ما بحوزتهم، "المحوات" في الحديدة، اشبه بمكان مهجور تتكدس بجانبه عشرات القوارب المدمرة والمتوقفة عن العمل.
وتشير احصائيات رسمية في صنعاء، إلى تدمير 249 قارباً في السواحل الغربية، فيما بلغ عدد القوارب التي أوقفت نشاطها نحو 5 آلاف و86 قارباً، ووصل فاقد إنتاجها إلى حوالي مليار دولار.وأدت حرب التحالف الى تراجع الإنتاج السمكي لليمن بنسبة تزيد عن 80 في المئة.
ولا تزال السفن العسكرية التابعة للتحالف تتمركز في مواقع الاصطياد السمكية في السواحل اليمنية، وهذا يعني مواصلة حرمان الصيادين اليمنيين من الوصول إلى الكثير من أماكن الاصطياد التقليدية المتاحة التي تشكل مصادر رزق رئيسية لفئة سكانية كبيرة في هذه المناطق.
وكثيرا ما تعرض الصيادون لاعتداءات متواصلة في عرض البحر الأحمر من اختطاف واحتجاز ومصادرة قواربهم، التي تشترك فيها إلى جانب التحالف دول مجاورة، مثل أريتريا، التي تعمل من وقت لآخر على اختطاف قوارب صيد يمنية واحتجازها دون أسباب واضحة، وفق مسؤولون في قطاع الأسماك بصنعاء.
وأشار تقرير صادر عن وزارة الثروة السمكية عام 2014، إلى أن هناك 90 ألف صياد مرخص يعملون في اليمن، 60 في المئة منهم يملكون قوارب صيد، بينما يعمل الباقون مقابل أجر يومي، حيث يشير التقرير إلى أن إجمالي ما تنتجه اليمن من الأسماك يصل إلى ما يقارب 400 ألف طن قبل الحرب، لكن تقرير لجنة الزراعة والثروة السمكية التابعة لمجلس النواب بصنعاء، والصادر بداية العام 2020 أكد تراجع الإنتاج بفعل العدوان السعودي الإماراتي بنسبة تزيد على 75 في المئة، وكشف أن الإنتاج انخفض إلى حوالي 60 ألف طن في كل من 2018 و2019.
ووفقا للتقرير البرلماني، فإن من إجمالي 90 ألف صياد يعملون في سواحل اليمن، خاصة الساحل الغربي، استشهد 450 صيادا، وأصيب 216، وفقد 53، واحتجز 250 صيادا يمنيا في السعودية وفي أريتريا وفي الإمارات، و70 ألف صياد فقدوا مصادر رزقهم منهم 20 ألفا توقفوا عن الصيد جراء استهداف قواربهم، أو احتجازهم أو استهدافهم وتوقفهم عن الصيد بعد تلقيهم تهديدات.
 ورصد التقرير حظر نشاط الصيد التقليدي في 20 منطقة بحرية تسبب بحرمان أكثر من 50 ألف صياد تقليدي يمارسون مهنة الصيد في سواحل البحر الأحمر، كما تم إغلاق موانئ الإنزال السمكي، وتدمير الموانئ البحرية وأسْواق ومراكز تجميع الأسماك، حيث بلغ عدد مراكز الإنزال والتجميع السمكية المستهدفة في سواحل البحر الأحمر نحو 93 مركز إنزال خلال عامي 2018 – 2019

والى ما قبل الحرب في مارس 2015، كانت اليمن تنتج ما يقارب 300 ألف طن من الأسماك التي تُسوَّق بما لا يقل عن 320 مليون دولار، لكن هذه الإحصاءات تدنت إلى ما دون 20 في المئة، لذلك تُقدر نسبة من فقدوا أعمالهم في الصيد بـ 85 في المئة في مناطق الساحل الغربي، أما في سقطرى والمحافظات الشرقية والجنوبية الواقعة تحت سيطرة التحالف فتتراوح النسبة بين 55-65 في المئة، إضافة إلى خسائر العاملين في القطاع من غير الصيادين، ما يعرض أكثر من مليون ونصف من العائلات لخطر الجوع.