إذا ما عدنا بالذاكرة قليلا إلى الوراء، سنجد أنه منذ إنشاء التحالف السعودي الإماراتي، لمجلس القيادة، تصاعدت وتيرة الخلافات بين فصائل التحالف، ووصلت ذروتها عقب محاولات الأخير عبر مجلسه، إقصاء أدواته السابقة، كقوات الإنتقالي والإصلاح، وتمكين فصائل وأدوات جديدة، جلها تحت رعاية الجناح الإماراتي في المؤتمر الذي يقوده عضو المجلس الرئاسي، طارق صالح.
لكن هذه الصراعات أخذت بعدا آخرا ومنعطفا خطيرا، بعد مغادرة المجلس الرئاسي مدينة عدن، في جولة خليجية، للبحث عن مساعدات مالية، ومحاولات للترويج عن المجلس عربيا، لكسب إعتراف في المنطقة، والذي ما يزال محدودا للغاية في ظل إعتراض عربي ودولي كبير طعنا بشرعية المجلس، الذي فشل في تثبيت سلطته داخليا وخارجيا.
المجلس الإنتقالي الذي حاول إنتهاز فرصة مغادرة المجلس الرئاسي؛ وهي مغادرة يبدو أن لا مسار للإياب لها، وسط أنباء عن ترتيبات لإقامة أعضاء المجلس في العاصمة المصرية القاهرة؛ للإنتفاض في أبرز معاقله، والتي بدأها بتنظيم استعراض لقوته العسكرية، وتنفيذ حملة تجنيد واسعة في محافظتي عدن وأبين، وإطلاق التهديدات الواحدة تلو الأخرى للفصائل الأخرى، وعلى رأسها قوات طارق صالح، محذرا إياها من مواجهته، ورافضا لكل قرارات الرئاسي، ومنها عدم استجابته للجنة الهيكلة العسكرية والأمنية.
هذا التمرد الذي بدى عليه الإنتقالي، هو آخر خيار يلجأ إليه المجلس الجنوبي، في ظل مساعي التحالف لإزاحته كليا من المشهد العسكري والسياسي بعد استعماله من قبل الإمارات لسنوات سابقة، في إدارة الفوضى وفرض التناقضات البينية في ملعب التحالف، وقد يتحول في لحظة وأخرى إلى مواجهة مفتوحة ومباشرة بين الإنتقالي والفصائل الأخرى، في ظل إصرار التحالف على تفكيك قوات المجلس.
التمرد الذي يقوده الإنتقالي ليس وحده على الساحة الجنوبية، فبالتوازي مع إنفجار الإنتقالي في محافظتي عدن وأبين، تشهد محافظة حضرموت توترا غير مسبوقا منذ أيام، عقب تكليف التحالف رسميا رئيس هيئة الأركان صغير بن عزيز، بتفكيك قوات المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية، الخاضعة لمحسن، ودعم هذا التوجه بقوات الهبة الحضرمية الموالية للإمارات، التي بدأت بفرض طوقا عسكريا على قوات محسن في الهضبة النفطية، تمهيدا لطردها.
الأمر الذي دفع قوات هادي والإصلاح لتوسيع انتشارها في حضرموت، وتحشيد قواعدها العسكرية والقبلية للدفاع عن آخر تمثيل لوجودها على الساحة الجنوبية، وهو ما ينذر بصدام مباشر لا محالة ، في حين تستميت قوى التحالف السعودي الإماراتي لتهيئة الأجواء في عموم المحافظات الجنوبية، للمجلس الرئاسي، وتحديدا لحساب شقه الإماراتي.
أمام هذه التطورات والتحركات، يمكن القول بأن المحافظات الجنوبية على موعد لجولة جديدة من الإحتراب بين فصائل التحالف، قد تكون الأشد فتكا هذه المرة، في ظل تنامي السخط الشعبي ضد التحالف ومجلسه وفصائله، تزامنا مع إستمرار إنهيار الأوضاع الأمنية والإقتصادية، وتصاعد عمليات نهب الثروات وعائدات النفط والغاز اليمني، وهو بلا شك ما يريده التحالف في هذه المرحلة كأقل تقدير، تحت قاعدة مفادها " المزيد من الفوضى .. المزيد من النهب والسيطرة ".
