ويبدو ملف الرواتب مطروحا بقوة هذه المرة، ولا سيما وأن صنعاء تطرح صرف رواتب جميع الموظفين الحكوميين والمتقاعدين، إلى جانب الفتح الكامل لميناء الحديدة ومطار صنعاء، كشروط لموافقتها على تمديد الهدنة التي تبحث للاطراف تمديدها، على اعتبارها أساس يمكن البناء عليه للتوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية.
وأعلن المجلس السياسي الأعلى بصنعاء في اجتماع له، أمس، أن تجديد الهدنة يقتضي الالتزام بصرف مرتبات جميع الموظفين، وإعادة الخدمات التي قطعت نتيجة الحرب، مشيرا إلى أنه "فتح حساب خاص في فرع البنك المركزي بالحديدة وتم توريد إيرادات ميناء الحديدة إليه للإسهام في صرف المرتبات لكافة موظفي الدولة، فيما لم يلتزم الطرف الآخر والأمم المتحدة بسد الفجوة لصرف المرتبات، التي اكد أنها "استحقاق طبيعي لكافة الموظفين والمتقاعدين".
وكان رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبدالسلام قد أكد سابقا في تصريحات إعلامية، أن صنعاء طالبت منذ البداية بتضمين صرف المرتبات في هذه الهدنة، إلا أن الطرف الآخر رفض بشكل تام، مجددا مطالبة صنعاء صرف المرتبات من إيرادات ميناء الحديدة وإيرادات الموانئ الأخرى، عبر صندوق موحد تجمع فيه هذه الإيرادات، وتخصص لصرف الرواتب التي أكد عبدالسلام أنها "حقوق لا يجب أن تخضع للحسابات العسكرية".
وعلى مدى 5 خمس سنوات، ظلت أطراف الأزمة اليمنية تتقاذف المسئولية عن صرف رواتب الموظفين الحكوميين، وعلى وجه الخصوص من هم في مناطق سيطرة سلطة صنعاء، والذين يقدرون بأكثر من 75 % من قوام الموظفين، نظرا للكثافة السكانية في هذه المناطق، في حين يرى اليمنيون أن هذا الامر محسوم سلفا، حيث أن الحكومة الموالية للتحالف، وهي المسيطرة على ما يقارب 80 % من ثروات البلاد، وفي مقدمتها الثروات النفطية والغازية، التي كانت تغطي 85 % من الموازنة العامة للدولة، هي من تتحمل مسئولية صرف رواتبهم الموقوفة، وباعتبار آخر فإن هذه الحكومة هي من قطعت رواتبهم، وذلك بإقدامها على نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، بعد أكثر من 18 شهرا من اندلاع الحرب ظلت صنعاء ملتزمة خلالها بصرف رواتب الموظفين في عموم اليمن، بمن فيهم الموظفون الواقفون في صف التحالف.
تؤكد صنعاء أن الحكومة الموالية للتحالف، هي المسئولة عن صرف رواتب الموظفين الحكوميبن والمتقاعدين، منذ قرار نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، خصوصا وأن الرئيس المقال من قبل التحالف هادي، تعهد أمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة لحظة إعلانه قرار النقل بالاستمرار في صرف رواتب جميع موظفي الدولة، التي ظلت تصرفها صنعاء لمدة سنة و8 أشهر قبل نقل البك. وفي الوقت ذاته تحاول الحكومة الموالية للتحالف التهرب من مسئوليتها القانونية والوظيفية، متحججة بإيرادات الجمارك المتحصلة من ميناء الحديدة، رغم ما أبدته صنعاء من استعداد لتخصيصها لصرف الرواتب، بل وقيامها بفتح حساب خاص للرواتب في فرع البنك المزكزي اليمني بالحديدة، وإيداع هذه الإيرادات فيه، وفقا لما تم التوافق عليه في اتفاق ستوكهولم، على أن تغطي الحكومة الموالية للتحالف الفجوة في مبلغ الرواتب، والذي يبلغ 75 مليار ريال يمني شهريا، وهو ما لم تلتزم به الحكومة الموالية للتحالف.
ورغم حضور ملف الرواتب، بشكل أو بآخر، منذ السنة الأولى لانقطاعها، سواء على طاولات الحوار في الجولات العديدة للتباحث حول حل سياسي للأزمة اليمنية، أو التصريحات الإعلامية والإحاطات الأممية، إلا أن هذا الملف لا يزال يجد المزيد من العراقيل، التي تضعها الحكومة الموالية للتحالف، أمام أي خطوة لمعالجته ووضع حد لمعاناة شريحة اجتماعية واسعة من اليمنيين، تشكل قرابة 7 ملايين نسمة، هم قوام عدد الموظفين ومن يعولهم كل موظف من أفراد أسرته، على اعتبار أن كل موظف يعيل بالمتوسط 5 أفراد، هو ما يقارب 25 % من مجموع تعداد السكان في اليمن، المقدر ب- 30 مليون نسمة، وفقا ﻵخر التقديرات.
