قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، أمس الأحد، برفض طعني وزارة الشباب والرياضة، ومرتضى منصور على عودة الأخير لرئاسة الزمالك من جديد، وأيدت عزله نهائياً من رئاسة النادي.

وكانت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، تقدمت بطعن على حكم عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك.

يذكر أن الحكم هو حكم صادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، التي قررت، أمس السبت، حجز الطعن للحكم بتلك الجلسة.

هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة أوصت في تقريرها بالرأي القانوني برفض طعني هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ومرتضى منصور، على الحكم الصادر ضد الأخير بعزله من رئاسة الزمالك.

وأقيم الطعن رقم 101181 لسنة 69 ق، على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعاوى المقامة من المطعون ضدهم مصطفى سيد عبدالخالق وهاني شكري نجیب جرجس وعبدالله جورج عبد جورج وإبراهيم سعيد عبدالغني عامر.

المحكمة الإدارية العليا كانت قد حددت جلسة 19 يونيو الماضي، لنظر طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول على الحكم الصادر بإلزام وزير الشباب ‏والرياضة أشرف صبحي  بإصدار قرار زوال صفته رئيساً للنادي، واستبعاده ‏من مجلس الإدارة.

واختصم مرتضى منصور في دعواه كلاً من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية بصفتهم، ومقيمي الدعوى الصادر فيها حكم القضاء الإداري، وهم ممدوح عباس وهاني العتال وغيرهما.

وقال منصور خلال جلسة الحكم في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، على حكم عزله من رئاسة نادي الزمالك، إنه تقدم بـ86 بلاغاً ضد الكابتن محمود الخطيب ولم يتم أي إجراء إلى الآن.

وأوضح مرتضى منصور في تصريحات له عقب الحكم "أثناء غيابي عن نادي الزمالك عقب الحكم بعزلي من رئاسة الزمالك، تعرض الفريق للهزائم والعمال لم تتقاض الرواتب الشهرية الخاصة بهم، ولا يوجد جنيه واحد في النادي".

وأضاف رئيس الزمالك المعزول "تحدثت معي شخصيات كبيرة وقالت لي النادي ينهار، وبعد أن عدت تم تسوية كل الأمور والموظفين حصلوا على رواتبهم والفريق بدأ يعود إلى الانتصارات، ونتعاقد مع لاعبين جدد".