وأفادت المجموعة العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي الأربعاء في بيان بأن هذا النوع من التشفير سيؤدي إلى جعل التبادلات على “مسنجر” و”فيسبوك” تتسم بالخصوصية وتوفر لها “مزيداً من السرية والأمان”.
وأضافت المجموعة الأميركية “هذا يعني أن أحداً، بما في ذلك +ميتا+، لا يستطيع رؤية ما يجري إرساله أو قوله، إلا إذا اخترتم إبلاغنا بالرسالة”.
وكان هذا الخيار متاحاً أصلاً لمستخدمي “مسنجر”، لكنّ الجديد أنه أصبح الخيار التلقائي الأول، كما هي الحال في خدمة المراسلة “واتساب” التي استحوذت عليها الشركة الواقعة في كاليفورنيا عام 2014.
وشمل التحديث أيضاً وظائف إضافية، منها القدرة على تعديل الرسائل والصور ذات الجودة الأعلى (الصور ومقاطع الفيديو).
واتخذت “ميتا” قرار التشفير الشامل لتطبيقاتها رغم معارضة سلطات حكومية عدة هذه الخطوة المعلَن عنها منذ سنوات، لحرصها على أن توفير القدرة لأنظمتها القضائية على استعادة رسائل البريد الإلكتروني والرسائل الفورية والصور المتبادلة في سياق التحقيقات الجنائية.
وفي أيلول/سبتمبر، ناشدت الحكومة البريطانية “ميتا” عدم اتخاذ أي إجراء من دون إرفاقه بتدابير “فاعلة” لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي. وتخشى وزارة الداخلية البريطانية أن يحول التشفير الكامل دون تمكّن الشرطة من اكتشاف العنف ضد الأطفال الذي تتيحه لها حاليا القدرة على استعادة الرسائل.
وتقدّمت سلطات ولاية نيو مكسيكو الأميركية الأربعاء بدعوى قضائية على “ميتا” تتهم فيها “فيسبوك” و”إنستغرام” بأنهما “أرض خصبة” للمتحرشين الذين يستهدفون الأطفال.
وتأتي الدعوى الجديدة بعد أقل من شهرين من اتهام عشرات الولايات الأميركية شركة “ميتا”، المالكة لـ”فيسبوك” و”إنستغرام”، بتحقيق أرباح “من آلام الأطفال” والإضرار بصحتهم العقلية وتضليل الناس بشأن سلامة منصاتها.
وكانت قد تقدّمت ولاية نيو مكسيكو الأميركية بدعوى قضائية الأربعاء تتهم فيها فيسبوك وإنستغرام بأنهما “أرض خصبة” للمتحرشين الذين يستهدفون الأطفال.
وتأتي الدعوى الجديدة بعد أقل من شهرين من اتهام عشرات الولايات الأميركية شركة “ميتا”، المالكة لفيسبوك وإنستغرام، بتحقيق أرباح “من آلام الأطفال” والإضرار بصحتهم العقلية وتضليل الناس بشأن سلامة منصاتها.
وقال المدعي العام لولاية نيو مكسيكو راول توريز في بيان “تحقيقنا في منصات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة ميتا يظهر أنها ليست مساحات آمنة للأطفال بل هي مواقع رئيسية للمتحرّشين للاتجار بمواد إباحية مرتبطة بالأطفال”.
ويمكن الأطفال بسهولة الالتفاف على القيود العمرية التي تفرضها فيسبوك وإنستغرام عن طريق الكذب بشأن أعمارهم.
وبمجرد دخولهم المنصات الاجتماعية، يُستهدف الأطفال ببرنامج ميتا الذي لا يسعى فقط لإبقائهم منخرطين على المنصات بل يوجه إليهم مواد غير مناسبة، وفقا للشكوى.
وجاء في الدعوى أن “فيسبوك وإنستغرام تمثلان أرضا خصبة للمتحرّشين الذين يستهدفون الأطفال للاتجار بالبشر وتوزيع صور جنسية والإغراء”.
وقال ناطق باسم شركة ميتا ردا على استفسار لوكالة فرانس برس إن “استغلال الأطفال جريمة مروّعة والمتحرّشون عبر الإنترنت مجرمون لديهم تصميم”.
وأضاف أن معركة ميتا ضد المتحرّشين تشمل استخدام تكنولوجيا متطورة والاستعانة بخبراء في سلامة الأطفال وتبادل معلومات مع شركات الأخرى ووكالات لإنفاذ القانون.
وعلّقت ميتا أكثر من 500 ألف حساب في شهر آب/أغسطس وحده بسبب انتهاك سياسات سلامة الأطفال، وفقا لفريق في الشركة مخصص لهذا المجال.
