ونص القرار رقم "9" لسنة على تعيين الرائد مسعود عبد الله مسعود عبد الجليل قائدا لـ"قوة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالجنوب"، فيما تم تعيين العقيد علي الغناي بالنيران قريرة قائدا لـ"غرفة العمليات المشتركة لتأمين الجنوب"، بحسب نص القرار رقم "11". وحض المجلس الرئاسي الجهات المختصة على وضع كلي القرارين موضع التنفيذ من تاريخ صدورهما.

وتتشكل "قوة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالجنوب" من "السرية الأولى 116 مشاة" وتتبع مباشرة القائد الأعلى للجيش. أما "غرفة العمليات المشتركة لتأمين الجنوب" (وتتمثل مهامها في الحفاظ على أمن واستقرار المناطق الجنوبية والحدود الإدارية) فتتشكل  من "الكتيبة 116 مشاة، والكتيبة 117 مشاة، والكتيبة 96 مشاة" بعضوية ثلاثة مندوبين عن جهازي المخابرات العامة، والأمن الداخلي ووزارة الداخلية، وتتخذ من سبها مقرا.

ويوم الخميس الماضي أصدر المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، بلاغا يحظر "مطلقا إعادة تمركز الوحدات العسكرية مهما كانت طبيعة عملها"، أو "القيام بأي تحركات لأرتال عسكرية لأي غرض كان". ونص البلاغ الذي حمل الرقم "3" على ضرورة أخذ "موافقته" إذا استدعت الضرورة إعادة التمرکز أو التحرك لأرتال عسكرية.

وتزامن صدور قرارات المجلس مع إعلان القيادة العامة إطلاق عملية "لتعقب الإرهابيين التكفيريين، وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة"، وذلك ردا على "تصعيد العصابات التكفيرية للعمليات الإرهابية في الجنوب الغربي، واستهدافها بسيارة مفخخة لموقع أمني وعسكري"، وفق ما أفاد الناطق باسم قوات القيادة العامة (للقوات التابعة للمشير خليفة حفتر) اللواء أحمد المسماري.

حيث أعلن الجيش "الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر الحدود الليبية مع الجزائر منطقة عسكرية مغلقة.

وأشار الجيش في بيان له إلى أن "القوات المسلحة أغلقت الحدود الليبية الجزائرية، وتعلن أنها منطقة عسكرية يحظر فيها التنقل".

وأكد مصدر مطلع أن "الجيش الوطني الليبي يسيطر الآن على نقطة تفتيش حدودية واحدة فقط تقع في جنوب غربي البلاد بالقرب من مدينة غات".

وشن سلاح الجو التابع للقيادة العامة لـ"الجيش الليبي" سلسلة ضربات عنيفة على وديان وكهوف بجبال الهروج جنوب ليبيا يتمركز بها عناصر تنظيم "داعش".