انتقدت مصر قرار إثيوبيا المضي قدما في المرحلة الثانية من عملية ملء خزان سد النهضة، محذرة من مغبة تفاقم التوترات في المنطقة.

وقال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي إن القاهرة تلقت إخطارا رسميا من أديس أبابا بشأن البدء الفعلي في عملية الملء، التي ترفضها مصر بشدة.

وتريد مصر والسودان من إثيوبيا الانتظار حتى التوصل إلى اتفاق ملزم حول إدارة السد.

وتصر الحكومة الإثيوبية على أن المشروع ضروري لتوفير الطاقة لقرابة 60 في المئة من المواطنين. وترى مصر أن بناء السد يمثل تهديدا لإمدادات المياه التي تصل إليها.

كما أعرب السودان عن مخاوفه حيال سلامة السد الإثيوبي، وما يمكن أن يحدث من آثار على السدود ومحطات المياه السودانية.

وقال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري المصرية، لقناة تلفزيونية مصرية إن إجمالي كمية المياه التي تصل إلى مصر والسودان سوف يعتمد على الأمطار الموسمية التي تسقط في إثيوبيا.

وأضاف: "لن نرى أية آثار الآن على النيل. فأمامنا شهر أو شهر ونصف حتى نرى تلك الآثار".

وأطلقت القاهرة والخرطوم حملة دبلوماسية تستهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم على تشغيل سد النهضة، لكن المحادثات توقفت عدة مرات.

ومن المتوقع أن يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة الخميس المقبل لمناقشة القضية، وفقا للبيان المصري.

وحذر البيان من أن مضي أديس أبابا في خططها يعد "تطورا خطيرا ويكشف مجددا عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع".

وأضاف أن "ملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب… سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وتقول إثيوبيا إنها تمكنت أخيرا من ممارسة حقوقها في مياه النيل الذي سيطرت عليه جيرانها من دول المصب لفترات طويلة.

وقال السفير الإثيوبي لدى الخرطوم الأحد الماضي إن مصر والسودان على علم بتفاصيل ملء خزان السد خلال السنوات الثلاثة الأولى، وأن المشكلة لا ينبغي أن تصعد إلى مجلس الأمن لأنها ليست قضية أمن وسلام.