من المقرر استئناف محادثات مهمة مع إيران على أمل منع انهيار الاتفاق النووي، وذلك بعد خمسة أشهر من توقفها.

ويناقش مسؤولون في فيينا احتمال عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق عام 2015 الذي حد من أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات عنها.

وانتهكت إيران التزامات رئيسية منذ انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018، وإعادة فرض عقوبات أمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه مستعد لرفع هذه العقوبات إذا عادت إيران للالتزام بالاتفاق. لكن طهران تريد أن تقوم الولايات المتحدة بالخطوة الأولى.

تجتمع الدول الكبرى وإيران في فيينا الاثنين في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ولكن آمال تحقيق انفراج تبدو ضئيلة مع تمسك طهران بموقفها المتشدد وإحباط القوى الغربية بشكل متزايد.

ويقول دبلوماسيون إن الوقت بدأ ينفد أمام مساعي إحياء الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018 الأمر الذي أغضب إيران وأفزع الدول الكبرى الأخرى المعنية وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا.

وقد انعقدت ست جولات من المباحثات غير المباشرة بين أبريل ويونيو. وتبدأ الجولة الجديدة بعد انقطاع كان السبب فيه انتخاب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي وهو من رجال الدين المتشددين.

وحدد فريق التفاوض الإيراني الجديد مطالب يرى دبلوماسيون أمريكيون وأوروبيون أنها غير واقعية. ويصر الإيرانيون على إسقاط جميع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ 2017 بما فيها العقوبات التي لا ترتبط ببرنامجها النووي.

وبالتوازي تزايدت الخلافات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تراقب البرنامج النووي. فقد واصلت إيران برنامج التخصيب بينما تقول الوكالة إن مفتشيها عوملوا معاملة خشنة ومُنعوا من إعادة تركيب كاميرات المراقبة في موقع تعتبره الوكالة ضروريا لإحياء الاتفاق مع الدول الكبرى.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي لبي بي سي ساوندز في مقابلة يوم السبت “إذا كانت إيران تعتقد أن بإمكانها استغلال هذا الوقت لتعزيز قوتها ثم تعود وتقول إنها تريد شيئا أفضل ، فلن ينجح ذلك. وسنفعل نحن وشركاؤنا كل ما لدينا لعدم حدوث ذلك”.

وحذر من أن واشنطن ستكون مستعدة لزيادة الضغوط على إيران إذا انهارت المحادثات.

وأصر المسؤولون الإيرانيون خلال الفترة التي سبقت محادثات اليوم الاثنين على أن تركيزهم ينصب فقط على رفع العقوبات وليس على القضايا النووية. وفي تأكيد لذلك فإن الوفد الإيراني المؤلف من 40 عضوا يضم في الغالب مسؤولين اقتصاديين.

وقال كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني في عمود في صحيفة فاينانشال تايمز يوم الأحد “لضمان أن تكون أي اتفاقية مقبلة صارمة ، يجب على الغرب أن يدفع ثمنا لفشله في الحفاظ على الجزء الخاص به في الاتفاق. كما هو الحال في أي عمل تجاري ، فإن الاتفاق هو اتفاق ولمخالفته عواقب”.

وأضاف “لا يمكن أن يمثل مبدأ ’الامتثال المتبادل’ قاعدة مناسبة للمفاوضات لأن الحكومة الأمريكية هي التي تركت الاتفاق من جانب واحد”.

ويقول دبلوماسيون إن واشنطن اقترحت التفاوض على اتفاق مؤقت مفتوح مع طهران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق دائم.

وقد يؤدي الفشل في التوصل إلى اتفاق إلى رد فعل من إسرائيل التي قالت إن الخيارات العسكرية ستكون مطروحة على الطاولة.

وقال مبعوث موسكو ميخائيل أوليانوف على تويتر “المحادثات لا يمكن أن تستمر إلى الأبد. هناك حاجة واضحة لتسريع العملية.”