تتأهب العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الاثنين لانطلاق تظاهرات حاشدة حاشدة دعت إليها تنسيقيات لجان المقاومة تحت شعار "مليونية سلطة الشعب" للمطالبة بحكم مدني في كامل أجهزة الدولة، وإبعاد العسكر عن المشهد السياسي في البلاد، وذلك رداً على القرارات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي، بإعلان حالة الطوارئ وتعطيل الشراكة مع المكون المدني، ما اعتبرته قوى سياسية ومجتمعية عريضة انقلاباً عسكرياً، على أن تكون وجهة هذه التظاهرات مقر البرلمان في أم درمان، إحدى مدن العاصمة الثلاث.

وتأتي هذه التظاهرات، التي تتزامن مع مسيرات أخرى تنطلق في بقية المدن السودانية، في ظل بوادر باقتراب حوار وطني (سوداني) بين الأطراف المعنية للوصول إلى حل شامل ينهي الأزمة، التي كادت تؤدي إلى انزلاق البلاد إلى المجهول، إذ يجري رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي هذه الأيام مشاورات مع أطراف الصراع السوداني من سياسيين وعسكريين، كما تترقب الأوساط وصول المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد إلى الخرطوم خلال الساعات المقبلة، فيما أعلنت الأمم المتحدة، الأحد (13 فبراير)، انتهاء المرحلة الأولى من المشاورات السياسية التي أطلقتها في 8 يناير الماضي، وشملت أكثر من 35 مجموعة وجهة تمثل مختلف منظمات المجتمع المدني، ومنظمات حقوق المرأة، والأحزاب والأكاديميين.
في الأثناء، عرض البرهان خلال لقائه فكي، الأحد، حلاً من 4 محاور لتجاوز بلاده الأزمة السياسية الحالية، يشمل "إطلاق عملية حوار شامل يضم كل القوى السياسية والاجتماعية بالبلاد دون استثناء، عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول، تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة لقيادة ما تبقى من الفترة الانتقالية، إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب متغيرات المشهد السياسي في البلاد، بالإضافة إلى تأكيد تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".

وكانت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم، دعت سكان العاصمة بكل فئاتهم وشرائحهم إلى تسيير ما سمتها "مليونية سلطة الشعب" إلى مقر البرلمان في أم درمان، استمراراً للمواكب السلمية المناهضة للانقلاب العسكري، والمطالبة بالدولة المدنية الديمقراطية.
وقالت التنسيقيات في بيان، إن "مقاومة شعب السلمية ضد انقلاب الذل والمهانة تستعر، وتتخذ في أشكالها وتكتيكاتها من عظمة التجربة السودانية الطويلة في اقتلاع الديكتاتوريات وتصفيتها". وأضافت "نعود في يوم 14 فبراير في مليونية الحرية للمعتقلين، حيث قامت سلطة الانقلاب الغاشمة كعادة كل الشموليات بقيادة حملة اعتقالات طاولت شباب وشابات لجان المقاومة، وعدداً من الكيانات المجتمعية والسياسية ملفقةً لبعضهم تهم المكيدة السياسية، ظناً من هذه السلطة الزائلة لا محالة، إن تكميم الأفواه والحرمان من الحرية، التي هي حق أساسي، قد يمنع شعبنا الظافر من المواصلة في دربه نحو إسقاطهم، ولكن هيهات".