أعلنت السلطات في أرض الصومال (صوماليلاند) أنّ اشتباكات مسلّحة دارت بين قوات المنطقة الانفصالية وميليشيات موالية للحكومة المركزية في مقديشو، في انتهاك جديد لهدنة أبرمها الطرفان قبل أسبوعين.

وكان فتيل العنف بين الطرفين اشتعل في 6 فبراير في مدينة لاسعانود المتنازع عليها بين منطقة بونتلاند التي تتمتّع بحكم شبه ذاتي والموالية لمقديشو، وجمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد.

ويومها اندلعت اشتباكات مسلّحة بين ميليشيات موالية لمقديشو والقوات التابعة لصوماليلاند بعيد ساعات من إصدار زعماء قبائل في منطقة صول وعاصمتها لاسعانود بياناً تعهّدوا فيه دعم “وحدة جمهورية الصومال الفدرالية وسلامة أراضيها”، مطالبين سلطات أرض الصومال بسحب قواتها من منطقتهم.

وفي العاشر من فبراير توصّل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لكنّهما لا ينفكّان مذّاك يتبادلان الاتّهامات بانتهاكه.

والثلاثاء قالت حكومة أرض الصومال في بيان إنّه “في مسعى منها لإحباط جهود السلام ومنع تنفيذ وقف إطلاق النار، شنّت جماعات مسلّحة هجوماً عسكرياً كبيراً على قواعد القوات المسلّحة الوطنية لأرض الصومال في لاسعانود. قواتنا دافعت عن نفسها”.

لكنّ عبد القرين علي نور، أحد الزعماء القبليين في لاسعانود، اتّهم خلال مؤتمر صحافي القوات التابعة لأرض الصومال “بشنّ هجوم عسكري جديد”.

وفي 16فبراير الجاري، قال الفرع المحلّي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا) إنّ أكثر من 185 ألف شخص فرّوا من أعمال العنف في لاسعانود، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال.

والثلاثاء قال لوكالة فرانس برس أحد سكان لاسعانود ويدعى علي دهوكس آدم إنّ “غالبية الناس فرّوا من المدينة وهناك نقص في المياه والكهرباء”، مؤكّداً أنّ مستشفى المدينة أصيب كذلك في الاشتباكات.

ومن الصعب الحصول على حصيلة لضحايا هذه الاشتباكات.

وفي السابع من فبراير، قالت الأمم المتحدة إنّ 20 شخصاً على الأقل قُتلوا في الاشتباكات التي اندلعت يومذاك، مطالبة بإجراء تحقيق مستقلّ ونزيه.

وصوماليلاند، المستعمرة البريطانية السابقة، أعلنت استقلالها عن الصومال في 1991 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

ومنذ ذلك الحين بقيت المنطقة البالغ عدد سكانها 4,5 ملايين نسمة فقيرة ومعزولة، لكنّها تمتّعت باستقرار نسبي في وقت يتخبّط فيه الصومال منذ عقود في أتون الحرب الأهلية والتمرّد الجهادي.