وقطع عشرات المتظاهرين ضد "التعديل القضائي" الطريق باتجاه منزل وزير الاقتصاد في حكومة الاحتلال نير برقات، فيما اعتقلت شرطة الاحتلال محتجين أمام منزله، كما اعتقلت عشرات الآخرين بشبهة عرقلتهم في منطقة "الكنيست".
عض أصابع بين غانتس ولابيد
ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنّ الاتصالات لتحقيق تسوية في التعديلات القضائية وحلّ الخلاف بين بيني غانتس ويائير لابيد، تدور في الأساس بشأن مدة تجميد بقية قوانين التعديلات، بعد أن تُقر على ما يبدو الصيغة المخففة لـ "قانون تقليص" مبرّر المعقولية.
وأضافت الصحيفة أنّ "مبرّر المعقولية بصيغة مخففة، هو المقترح الذي جاء به الرئيس إسحاق هرتسوغ، والذي لا يسري على سياسة الحكومة وتعيين وزراء ونواب وزراء".
وذكرت أنّ الائتلاف مستعد للتجميد نصف سنة (الإجازة الصيفية للكنيست، أعياد وجزء من الدورة الشتوية)، لكن لابيد يطلب تجميداً لفترة أطول، سنة أو أكثر.
في المقابل، يدفع غانتس مقترحاً خاصاً به: "توافق مقابل توافق"، أيّ إقرار مبرر المعقولية بصيغة مخففة ثم مفاوضات لتحقيق توافقات حول بقية قوانين التعديلات دون قيد زمني.
وبحسب مقترح غانتس، يُقر فقط ما يحقق توافقاً واسعاً، لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية لفتت إلى أنه حتى الساعة، في المعارضة ليسوا متفائلين كثيراً.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الائتلاف، أمس الأحد، أنّ "السبيل الوحيد للتوصل إلى توافقات مع معارضي التعديلات هو بدء مفاوضات سرية بشأن مخطط متفق عليه لتركيبة لجنة اختيار القضاة".
وكانت حكومة الاحتلال قد أجلت جلستها التي كان مقرراً انعقادها، أمس الأحد، في أعقاب الإجراء الطبي الذي خضع له نتنياهو.
وفي وقت سابق اليوم، أكّد كبير الاقتصاديين السابق في وزارة مالية الإحتلال، يوئيل نافيه، في تصريحاتٍ نقلها موقع قناة "كان" الإسرائيلية، أنّ إصرار نتنياهو، على تمرير التعديلات القضائية "سيُضِر بالاقتصاد الإسرائيلي بشدّة".
وقال نافيه إنّ "الصيغة أحادية الجانب لتغيير نظام الحكم بطريقةٍ لا تحظى بإجماعٍ واسع، يمكن أن تسبب أضراراً اقتصادية خطيرة للغاية".
