وذكرت المجلة في تقرير لها، أن "معظم الأموال المخصصة لشراء الأسلحة تختفي في جيوب المسؤولين الأوكرانيين غير الشرفاء".
وأضافت، أنه "بعد عدة أشهر فقط من بدء النزاع، دخلت السلطات الأوكرانية في مؤامرة إجرامية مع إحدى شركات الدفاع في محاولة لاختلاس 40 مليون دولار لشراء قذائف مدفعية".
وأشارت الى، أن "وزارة الدفاع الأوكرانية تدفع مبالغ زائدة مقابل السلع الأساسية، وذلك بالإضافة إلى الرشوة السائدة في مكاتب التجنيد التي تصدر شهادات عدم اللياقة للخدمة العسكرية مقابل آلاف الدولارات"
