وبحسب شهود، فإن طيران الجيش نفذ أربع غارات جوية استهدفت معظم الأحياء الواقعة شمال مدينة نيالا وهي السلام والرياض والمطار والمصانع وخرطوم بليل، أدت إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين وتدمير عدد من المنازل.
وقال "منبر دارفور للعدالة"، وهي مجموعة حقوقية في الإقليم، إن الغارات الجوية التي استهدفت نيالا تسببت في قتل وإصابة 118 شخصاً بينهم نساء وأطفال وتدمير عشرات المنازل. ودان بيان للمنبر استمرار الطيران الحربي في ضرب المناطق المأهولة بالسكان مما يعتبر جريمة ترقى لجرائم الحرب حاضاً الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان للقيام بمسؤولياتها في حماية المدنيين، ووقف ما سماه عمليات إبادة الأبرياء بدارفور.
وفي الخرطوم، تجددت العمليات العسكرية بين الجانبين المتحاربين، فقد سمع شهود دوي انفجارات قوية في محيط القيادة العامة للجيش بوسط العاصمة، وسلاح الإشارة بمدينة بحري، تزامناً مع قصف بالمدفعية الثقيلة، من قبل قوات "الدعم السريع" على المقرين العسكريين. وأشار الشهود إلى أن الجيش شن هجوماً على مناطق تجمعات "الدعم السريع" في الأحياء الشرقية والجنوبية من الخرطوم باستخدام المدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة.
وفي أم درمان أفاد مواطنون بأن نواحي الثورات ومنطقة كرري العسكرية وغرب الحارات ومنطقة السوق الشعبية ومحيط سلاح المهندسين وأحياء الفتيحاب والمربعات والصالحة شهدت تصاعداً للمعارك، في موازاة تحليق المسيرات وطيران الاستطلاع والاستهداف المتبادل بين طرفي القتال بالقصف المدفعي، وتضررت عشرات المنازل من القصف العشوائي مما اضطر أصحابها للنزوح إلى مناطق أقل خطورة.
وتعاني معظم أحياء أم درمان من انقطاع خدمات المياه للشهر الثالث، وكذلك الكهرباء، فضلاً عن ندرة السلع والخدمات إذ لا يوجد ما يكفي سكان المدينة من غذاء إضافة إلى انتشار حالات الحمى والكوليرا ونزلات البرد في ظل انعدام وسائل التدفئة أو الأغطية والملابس الشتوية.
وفي ولاية سنار جنوب شرقي البلاد، سمع شهود دوي انفجارات متقطعة في النواحي الشمالية الغربية لمدينة سنار، كما شاهدوا طائرات الاستطلاع التابعة للجيش تحلق في سماء المدينة.
في الأثناء، زادت وتيرة التحشيد الشعبي (قبلي وجهوي) في عدد من ولايات السودان في إطار الدعوات التي تتبناها تنظيمات "الحركة الإسلامية للمقاومة الشعبية" لمواجهة "الدعم السريع"، وتتداول في مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لمجموعات تحمل الأسلحة استعداداً لمساندة الجيش في إطار ما أطلقوا عليه اسم "الهيئة الشعبية لدعم وإسناد القوات المسلحة السودانية".
وأمهل والي ولاية نهر النيل محمد البدوي خلال مخاطبته حشداً شعبياً مسلحاً بمدينة شندي (شمال الخرطوم) المعارضة، في إشارة لقوى الحرية والتغيير، مدة 72 ساعة لمغادرة الولاية.
كما شهد عدد من المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة تصاعداً ممنهجاً في وتيرة الاعتقالات والاستدعاءات الأمنية والتضييق تجاه منسوبي مكونات قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة ومقدمي الخدمات للنازحين الهاربين من الحرب. وتتركز حملة الاعتقالات التي يتبناها جهاز الأمن بتحريض وتخطيط ومشاركة النظام السابق في ولايات سنار، وكسلا، والشمالية، ونهر النيل، والنيل الأبيض، والقضارف، وشمال دارفور.
