وذكرت قناة "كان 11" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن شعبة التحقيقات بالشرطة العسكرية تلقت شكاوى من ضابطتين ضد قائدهما الذي يحمل رتبة مقدم، ويتولى قيادة كتيبة مدرعة بالجبهة الشمالية، بشأن تعرضهما للتحرش الجنسي.

وأكدت أن قرارًا صدر بفصل الضابط، وتقرّر تعيين قائد آخر لتلك الكتيبة، بعد أن وُجهت إليه اتهامات بالتحرش، والقيام بأفعال مشينة بحق ضابطتين برتبة ملازم، تخدمان تحت قيادته.

القرار الصادر بحق الضابط صدر عن قيادة اللواء المدرع الذي تنتمي إليه الكتيبة التي يقودها، عقب تحقيقات أجرتها وحدة التحقيقات بالشرطة العسكرية.

ونقلت القناة عن مكتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش "ينظر إلى وقائع الاعتداء الجنسي على أنها في غاية الخطورة، ويتعامل بصرامة مع المتورطين كلهم، وأن النيابة العسكرية كانت أوصت بتسريح الضابط".

تأتي تلك الواقعة بعد شهر واحد من الضجة التي أحدثها قرار تعيين ضابط استخبارات مُقال لتورطه في فضيحة جنسية، على رأس طاقم تحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر، إذ كان أُقيل بعدما تبين قيامه بعلاقة مع مجندة تعمل تحت قيادته.

وذكر الإعلام العبري، أن ضابطًا كبيرًا ب‍مصلحة السجون الإسرائيلية التابعة للشرطة، اتُّهم بالتحرش الجنسي بالعديد من المجندات اللاتي يعملن تحت إمرته.

ووصفت هيئة البث الإسرائيلية الضابط بأنه قائد كبير في أحد السجون الإسرائيلية "عقيد"، وأنه اعتاد التحرش بالمجندات باستخدام ألفاظ خادشه.

وأردفت أن مصلحة السجون قررت بدء خطوات ضد الضابط الكبير، وأرسلت تقارير تحمل شكاوى المجندات إلى وحدة التحقيقيات الخاصة بالقائمين على السجون.

وكشفت وثيقة لمركز البحوث والمعلومات التابع للكنسيت، في يناير 2023، حول التحرش الجنسي داخل مصلحة السجون، أن الفترة بين عامي (2018-2021) شهدت تقديم 137 شكوى بشأن تحرش جنسي بحق مجندات.

وفي مطلع يناير 2017 حذّر تقرير حقوقي لمركز "مَهوت" الإسرائيلي، المعني بإعادة تأهيل المجندات اللاتي تعرضن لحالات تحرش جنسي، من أن ثمة زيادة حادة في أعداد المجندات اللاتي أبلغن عن تعرّضهن للتحرش أثناء خدمتهن العسكرية بالجيش.

وبلغت أعداد الشكاوى التي قدمتها مجندات بالجيش في الفترة بين عامي (2015 و2017) وفق المركز، قرابة 2000 شكوى، سواء داخل الوحدة العسكرية أو خلال الإجازات وغير ذلك.