وذكر التقرير، أنه " ومنذ عام 2011 وحتى الوقت الحالي قلصت الولايات المتحدة حجم قواتها العسكرية وضيقت نطاق قاعدتها الصناعية الدفاعية، حتى مع تكثيف المنافسين مثل الصين وروسيا وإيران للإنفاق العسكري والعمليات العسكرية الإقليمية والتحديات المباشرة لمصالح الولايات المتحدة والغرب، وقد أدى هذا إلى قلق متزايد بشأن مصداقية الضمانات الأمنية الأميركية، وخاصة في حالة التهديدات المتعددة المنسقة على عدة جبهات".
وأضاف ادأن " المحللين الاستراتيجيين في الولايات المتحدة يرون و بشكل متزايد أن الحروب المتزامنة هي سيناريو معقول في السنوات القادمة، إذا قررت بكين شن غزو لتايوان، فمن المعقول أن تندلع حرب على جبهات متعددة في آسيا بما في ذلك القتال في شبه الجزيرة الكورية، ونظراً للتعاون الاستراتيجي والعسكري الوثيق بشكل متزايد بين روسيا والصين وإيران، فقد تجد الولايات المتحدة نفسها تقاتل في ثلاثة مسارح في وقت واحد وإذا أضفنا إمكانية مساعدة الحلفاء مثل إسرائيل وأوكرانيا جنبًا إلى جنب مع الدفاع ضد الهجمات المباشرة من المنافسين، يتوقع بعض المحللين الحاجة إلى القتال على خمس جبهات مما يجعل احتمالات الحروب المتداخلة المتعددة أكثر واقعية من أي وقت مضى منذ نهاية الحرب الباردة".
وبين أن عناصر القلق لدى الولايات المتحدة تتلخص في ثلاث محاور أولها القوة القتالية فهناك العديد من أوجه القصور في الموارد والقدرات المثيرة للقلق فيما يتعلق بقدرة الولايات المتحدة وحلفائها على القتال في وقت واحد في مواقع مختلفة، اما العنصر الثاني فهو العنصر المالي، ولأول مرة هذا العام، أنفقت حكومة الولايات المتحدة المزيد على الدين الوطني ، أكثر مما أنفقته على الدفاع الوطني، مع إشارة الى ان مسار الإنفاق المستقبلي يتجه إلى المزيد من القيود على الاستثمار العسكري في المستقبل"، والثالث هو القدرة على الإنتاج الصناعي، وخاصة للذخائر والأسلحة عالية التقنية وهي مرتبطة بالعاملين الأساسيين السابقين".
وأشار الى التقرير الى ان " تقييم مؤسسة هيرتج المحافظة صنف مؤشر القوة العسكرية للولايات المتحدة بالضعيف عند قياسها بالتهديدات والمنافسين المحتملين، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عقد من نقص التمويل وتأخر التحديث، والنتيجة هي "خطر كبير من عدم القدرة على الدفاع عن المصالح الوطنية الحيوية لأميركا بثقة".
