وذكر التقرير الأممي أنّه خلال فترة "صفقة الحبوب" صدّرت أوكرانيا حبوباً بقيمة 9.8 مليار دولار، وفي حال توقفت الاتفاقية ستخسر الدولة ما يصل إلى 500 مليون دولار شهرياً.

ووفقاً لإحصائيات وكالة "سبوتنيك"، في الفترة من آب/أغسطس 2022 - حزيران/يونيو 2023، صدّرت أوكرانيا 50.6 مليون طن من الحبوب بإجمالي 9.8 مليار دولار، حيث يمر الجزء الأكبر من الصادرات عبر الموانئ وبلغت حصة الشحنات من خلالها 78%، بينما تجاوزت في الأشهر الأخيرة 80% بشكلٍ ثابت.

كما يتم نقل الباقي عن طريق السكك الحديدية والطرق والعبارات كجزء من اتفاقية البحر الأسود، حيث تم توريد 28.1 مليون طن من الحبوب أيّ 55.5% من إجمالي الشحنات الأوكرانية إلى السوق العالمية.

وأوضح الخبير المستقل في مجال الصناعة والطاقة، ليونيد خزانوف، لوكالة "سبوتنيك" أنّ بقية الصادرات على الأرجح تمر عبر موانئ الدانوب في إسماعيل وأوست دونايسك وريني إلى الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن تدفق القطارات بالحبوب بدأ الآن في النمو في اتجاهها. ومن الناحية النقدية بلغت صادرات الحبوب عبر الموانئ 7.7 مليار دولار طوال مدة الصفقة ومرت حبوب بقيمة 5.5 مليار دولار عبر البحر الأسود، و 2.2 مليار دولار عبر الأنهار. نتيجة لذلك، إذا لم يتم تمديد صفقة الحبوب، فقد تصل الخسائر الشهرية المباشرة لأوكرانيا إلى 500 مليون دولار شهرياً.

تمديد "اتفاق الحبوب" مقابل تلبية مطالب موسكو

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّه من الممكن تعليق العمل باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، الذي ينتهي غداً الإثنين، إلى حين "تنفيذ الوعود التي قُطعت وتتعلق بمصلحة روسيا".

كذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قولها إنّ "الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، اقترح على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تمديد اتفاقية "صفقة الحبوب" والتي تسمح بتصدير آمن للحبوب في البحر الأسود، من أوكرانيا مقابل ربط شركة تابعة للبنك الزراعي الروسي بنظام الدفع الدولي "سويفت".

وهدّدت روسيا بالتخلي عن "صفقة الحبوب" لأنه "لم يتم تلبية عدة مطالب لتصدير الحبوب والأسمدة الخاصة بها إلى الخارج". ومن المطالب الرئيسية لموسكو إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بشبكة الدفع الدولية "سويفت". تمّ منع البنك من الوصول إلى نظام "سويفت" من قبل الاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو 2022، بسبب العملية الروسية في أوكرانيا.

وتُصدَّر الحبوب عبر ممرّ إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، حيث تولّى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول مسؤولية تنسيق حركة السفن.

وتُعَدّ "صفقة الحبوب" جزءاً لا يتجزأ من مجموعة اتفاقيات محدّدة لمدة ثلاثة أعوام، تنص على رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام "سويفت SWIFT"، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار والخدمات. ووقّعت الاتفاقية في إسطنبول، في 22 تموز/يوليو 2022، بين ممثلين عن روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

يُذكر أنّ روسيا وافقت على تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود لمدة 60 يوماً، في آذار/مارس الماضي، لمنح الأطراف المشاركة خلال هذا الوقت فرصة اتخاذ خطوات ملموسة لحل المشكلات المتعلقة بتنفيذ الجزء الخاص بروسيا من الاتفاقية، ثمّ مُددت الصفقة لمدة شهرين إضافيين، في أيار/مايو الماضي.