تشمل هذه الميزانية إنفاقًا قياسيًا على رواتب الحكومة المتزايدة ومشاريع تنموية تهدف إلى تحسين الخدمات وإعادة بناء البنية التحتية.
ووفقًا للمشرعين ووثيقة الميزانية، يُتوقع أن يبلغ عجز الميزانية نحو 64.36 تريليون دينار عراقي، وهو مستوى قياسي مرتفع يفوق أكثر من مرتين عجز الميزانية المسجل في عام 2021.