وأعلن خسائر بقيمة 1.3 مليار يورو، حوالي 1.4 مليار دولار،، وهو ما كان من الممكن أن يكون أكبر لو لم يفرج البنك عن 6.6 مليار يورو، كامل مخصصاته للمخاطر المالية، التي تراكمت على مدى عدد من السنوات.

وكان سجّل المركزي الأوروبي خسائر مالية كبيرة أخرى في عام 2023، ما أدى إلى استنفاد آخر احتياطاته، وقال إن مزيداً من الخسائر سيتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة، مما يدفع مدفوعات الفائدة للمصارف إلى الارتفاع.

وفي حين أشار المصرف إلى أنه يستطيع العمل بفاعلية بغض النظر عن أي خسائر، فإن الحسابات لها آثار أوسع نطاقاً، من السمعة والاستقلال إلى مالية الدولة؛ وفق وكالة رويترز.

ويمكن أن تضر الخسائر المستمرة أيضاً بمصداقية المصرف المركزي؛ لأنه عندئذ سيفترض المستثمرون أنه سيطبع العملة لفترة أطول.

وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان: "إن القوة المالية للبنك المركزي الأوروبي تتجلى بشكل أكبر من خلال رأسماله وحسابات إعادة التقييم الكبيرة، والتي بلغت مجتمعة 46 مليار يورو في نهاية عام 2023".

إلى ذلك، أكد المركزي الأوروبي أنه سيرحل الخسارة في ميزانيته العمومية لتعويض الأرباح المستقبلية. ولن تقوم بتوزيع الأرباح على البنوك المركزية الوطنية في منطقة اليورو لعام 2023.

وتوقع البنك المركزي الأوروبي إنه يتوقع المزيد من الخسائر في السنوات القليلة المقبلة، والتي لن تؤثر على قدرته على إدارة سياسة نقدية فعالة، قبل العودة إلى الأرباح المستدامة.

وقام البنك المركزي، برفع أسعار الفائدة من المنطقة السلبية إلى مستوى قياسي بلغ 4% بين تموز 2022 وأيلول 2023، استجابة لارتفاع التضخم في أعقاب جائحة كوفيد -19، وفقدان الوصول جزئياً إلى الطاقة الروسية بعد الحرب في أوكرانيا.

وأضاف، أن المؤسسة عانت من زيادة نفقات الفائدة على الالتزامات الرئيسية، في حين أن دخل الفوائد على الأصول لم يواكب الوتيرة، لأن الكثير منها بأسعار فائدة ثابتة أو لها آجال استحقاق طويلة.

وسجلت خسارة صافية في الفوائد قدرها 7.19 مليار يورو في عام 2023، بعد دخل قدره 900 مليون يورو في 2022.