جاء قرار التخلص من الأسهم بسبب ارتباط هذه الشركات بأنشطة مرتبطة بانتهاكات لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الشركات التي شملها القرار هي:

بوكينغ (Booking)

سيمكس (Cemex)

موتورولا (Motorola)

ويُعد هذا الإجراء خطوة بارزة تُسلط الضوء على تزايد الضغوط الأخلاقية والقانونية التي تواجه صناديق الاستثمار فيما يتعلق بمحافظها الاستثمارية وارتباطها بالصراعات الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان.

وقبل أيام أعلن صندوق التقاعد الهولندي الأكبر “إيه بي بي” (ABP)، عن سحب استثماراته من شركة “كاتربيلر” الأمريكية للصناعات الثقيلة، وذلك على خلفية مخاوف بشأن استخدام معدات الشركة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وكان الصندوق يمتلك حصة في “كاتربيلر” تُقدّر بنحو 387 مليون يورو (ما يعادل 454 مليون دولار أمريكي) حتى نهاية شهر مارس الماضي، وفقاً لما أفادت به مصادر الصندوق.

وسبق وان قرر صندوق التقاعد الهولندي "PGGM" سحب أمواله من البنوك الإسرائيلية ومقاطعتها بسبب فتح فروع لها في المستوطنات وتمويلها. 

 يذكر أن شركات حكومية هولندية وشركات خاصة قررت قطع علاقتها الاقتصادية بالشركات الإسرائيلية التي تعمل في المستوطنات، ولم تتمكن الخارجية الإسرائيلية من إقناعها بالعدول عن قرارها.