.jpeg)
وأعلنت السلطات السعودية، الساعات الماضية، ترحيل أكثر من 11 ألف مغترب يمني، تحت مزاعم تأخير سداد رسوم الإقامة.
ووفقاً لمصادر دبلوماسية في حكومة معين، فإن حملة الترحيل غير قانونية، مشيرةً إلى أنها استهدفت الآلاف من العمال ممن سددوا رسوم الإقامة، ما يفند المزاعم السعودية ويكشف مساعيها لإقصاء العاملين اليمنيين.
وندد ناشطون يمنيون في مواقع التواصل الإجتماعي، بإستمرار الحملات السعودية ضد المغتربين اليمنيين، محمّلين سلطة الرئاسي وحكومة معين مسؤولية إستهداف سلطات الرياض للمقيمين اليمنيين.
وكانت العديد من منظمات العمل الدولية، قد دانت في وقت سابق، قيام السلطات السعودية بترحيل العمالة اليمنية بعد مصادرتها حقوقهم وممتلكاتهم دون أي مسوغ قانوني.
