مصادر محلية أكدت أن معظم محطات بيع المشتقات النفطية في عدن أغلقت أبوابها، الأحد، بشكل مفاجئ أمام سيارات المواطنين، بحُجة نفاد الكمية.. موضحة أن محطات الوقود الرسمية، رفعت أسعار البنزين، حيث وصل سعر الجالون 20 لتراً، إلى أكثر من 15 ألف ريال، فيما انتعشت السواق السوداء في المدينة، مع إغلاق بعض المحطات التجارية أبوابها أمام المواطنين.
من جهتها حذرت مصادر مطلعة من جرعة جديدة في أسعار الوقود أقرتها شركة النفط في عدن وتتهيأ للإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن تلك الجرعة التي تتضمن رفع أسعار الوقود بنسبة 20% عن السعر الحالي، من شأنها أن تفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، وتحمل المواطنين أعباء جديدة، في ظل الوضع الاقتصادي المنهار الذي تعيشه البلاد وهي الزيادة الرابعة منذ مطلع العام الجاري.
وقالت المصادر إن تسعيرة جديدة للمشتقات النفطية في المحافظات الجنوبية سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن سعر دبة البنزين عبوة 20 لتراً سيصل إلى 15 ألف ريال، وهو مبلغ يقارب ضعفي ما كانت عليه أسعار الوقود مطلع العام الجاري، وبزيادة سعرية مقدارها 2800 ريال عن التسعيرة السابقة التي أقرتها شركة النفط اليمنية بعدن منتصف أغسطس الماضي.
ويأتي الحديث عن جرعة جديدة في أسعار الوقود في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة هادي، بعد أقل من شهر على جرعة سابقة، حيث كان فرع شركة النفط اليمنية بعدن قد أصدر قراره في 17 أغسطس الماضي بزيادة سعر دبة البنزين سعة 20 لتراً إلى 12200 ريال من 11200 ريال، وقبلها كانت الشركة قد أقرت زيادتين سعريتين، لتصل نسبة الزيادات الأربع أكثر من 150% من قرابة 6000 ريال للجالون نهاية عام 2020م.
وفي مواجهة الارتفاعات المتوالية في أسعار المواد الأساسية، وعلى رأسها الوقود والمواد الغذائية الضرورية، شهدت وتشهد تلك المحافظات احتجاجات واسعة ومستمرة، تنديداً بتردي الخدمات والأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ورفضاً لمسلسل الجرع والزيادات السعرية وبقرارات رسمية، والتي باتت تهدد المواطن في لقمة عيشه، سيما في ظل التدهور الاقتصادي الحاصل وانهيار العملة إلى مستويات قياسية.
ويؤكد اقتصاديون أن الزيادات السعرية التي تفرض بشكل رسمي على أسعار الوقود في عدن وغيرها من المحافظات في نطاق سيطرة حكومة هادي والتحالف، غير مبررة ولا مسوغ لها، سيما وأن الوقود يتم استيراده عبر تجار ومستوردين بأسعار محددة، وبالسعر التفضيلي للدولار الذي اعتمده البنك المركزي بعدن، فيما يتم بيعه للمواطن بأرباح خيالية لا تراعي معاناة الناس في تلك المناطق، والتي تعتبر في مأمن من الحصار الخانق الذي تشهده مناطق حكومة صنعاء.
ويتزامن رفع أسعار المشتقات مع وضع اقتصادي صعب، مقرون باستحكام حلقات الأزمات المعيشية التي تعددت واختلفت أشكالها، لكن الضحية هو المواطن البسيط والموظف المتعب وجميع شرائح المجتمع الرازح تحت وطأة أزمات المياه، الكهرباء، ونقص الإمدادات من السلع الغذائية والدواء والوقود، واشتعال الغلاء الذي لم يعد محصوراً في المحروقات، بل طال السلع الأساسية، وأهمها رغيف الخبز، بعد أن انهارت قيمة الريال لأدنى مستوى لها في التاريخ، وانهارت معه القدرة الشرائية للمواطن وتوقف رواتب موظفي المؤسسات والجهات الرسمية بما فيها الإيرادية لأشهر.
ويعيش الشارع في معظم المحافظات الواقعة في نطاق سيطرة حكومة هادي منذ أشهر حالة من الاحتقان والغليان والاحتجاجات الواسعة، جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع الأسعار، وتردي الخدمات الأساسية، وعلى رأسها خدمة الكهرباء.
