وتتخلى الحكومة بشكل واضح عن وضع تدابير ومعالجات لوقف التدهور والانفلات في أوضاع السوق وسعر الصرف في مناطق سيطرتها، مما يجعل الأوضاع مرشحة لمزيد من الانهيار والتدهور الاقتصادي، وبشكل أكثر سوءا من طبيعة الأوضاع التي تبدو الى حد ما مستقرة نسبيا في نطاق سيطرة السلطات بصنعاء.
وتتأثر أسعار المشتقات النفطية بسعر الصرف وطبيعة الدور الحكومي، بالإضافة الى السوق العالمية، كما تؤثر أسعار النفط بشكل مباشر وغير مباشر في الاستقرار السعري من عدمه على كثير من السلع والامدادات.
وقال خبراء، إن الأوضاع في مناطق سيطرة حكومة المحاصصة المدعومة من التحالف، باستثناء مأرب، مرشحة لارتفاع جديد في أسعار مشتقات النفط، فالحكومة ممثلة بالبنك المركزي تواصل التخلي عن دعم شركة النفط من خلال القيام بعملية المصارفة للدولار بسعر تفضيلي ومخفض عن سعر السوق لصالح بعض التجار الموردين لأسباب مجهولة، وهذا بدوره قد أدى وسيؤدي إلى زيادة الضغوط السعرية على الشركة مما سيضطرها إلى البحث عن بدائل أخرى أكثر كلفة، منها إجراء عملية المصارفة من السوق الحر مباشرة عبر شركات الصرافة أو شراء المشتقات النفطية مباشرة بالعملة المحلية".
ونوه الخبراء بأسباب أخرى تعزز من توقعاتهم ارتفاع جديد في أسعار مشتقات النفط، أبرزها ارتفاع الرسوم الجمركية والضرائب على الواردات النفطية، حيث تفرض رسوم جمركية وضريبة مبيعات وضريبة أرباح وضريبة مركبات وضريبة طرق وجسور وصندوق نظافة ومجالس محلية والتي تضاف جميعها إلى قيمة المشتقات النفطية المباعة ويتحملها صغار المستهلكين من المواطنين وتفرض بشكل تصاعدي من قيمة الواردات.
بشكل تفصيلي، فقد بلغت إجمالي الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الطن المتري الواحد في ديسمبر 2020 حوالي 22000 ريال عندما كان الطن المتري من البنزين يباع بسعر 540 دولار، ثم ارتفعت إجمالي الرسوم الجمركية والضرائب مع ارتفاع قيمة الواردات النفطية حتى وصلت في مايو 2021 لحوالي 60 ألف ريال عن كل طن متري من البنزين والذي يباع فيه الطن المتري من البنزين بنحو 750 دولار، ما يدل على أن الرسوم الجمركية والضرائب تفرض تصاعدياً بارتفاع قيمة الواردات النفطية.
وهناك عمولة خزن يدفعها المورد لشركة مصافي عدن تبلغ نحو 20 دولاراً عن كل طن متري من المشتقات النفطية وهو أيضا يشكل عبئاً إضافياً على سعر البيع الى المستهلك، بحسب مصدر في شركة النفط.
يعود الخبراء للقول بأنهم يتوقعون أن يصل سعر نفط خام برنت إلى 80 دولار للبرميل في الفصل الأخير من العام 2021، بالإضافة الى الارتفاع المستمر في أسعار صرف الدولار مقابل الريال اليمني والذي تجاوز حالياً سقف الـ 930 ريال وهو رقم قابل للزيادة في الفترة المقبلة. ومالم تتخذ الحكومة والتحالف إجراءات اقتصادية عاجلة لوقف تدهور سعر الصرف فإن كل ذلك كفيل بجرعة سعرية جديدة أكثر قسوة على المواطنين.
ولتجنب الجرعة السعرية المتوقعة، يقترح اقتصاديون على الحكومة الإسراع في تشغيل مصافي عدن وتزويدها بالنفط الخام المحلي أو المستورد وحصر عملية تسويق المشتقات النفطية على شركة النفط مع إلزام البنك المركزي بإجراء عملية المصارفة للدولار بسعر تفضيلي ومخفض لشركة النفط فقط. بالإضافة الى إلغاء الرسوم الجمركية والضرائب والصناديق المفروضة على عملية استيراد المشتقات النفطية خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط عالمياً.
وكانت الحكومة، أقرت في مارس الماضي، سعرية جديدة للمشتقات النفطية، أدت الى أزمة خانقة في الوقود في عدن والمحافظات الجنوبية، واستثنت محافظة مأرب من سريان القرار الذي جاء في أعقاب قرار المجلس الاقتصادي برفع الرسوم الجمركية على واردات النفط بنسبة 15%
