وعبر بيان مشترك صادر عن الصنوي والاكحلي عن الرفض القاطع الاعتداء المسلح على مؤسسات الدولة واغلاق مكاتبها بقوة السلاح تحت اي مبرر كان.
وأكد البيان على رفض اي اجراءات تستهدف تصفية القطاع العام بصورة عامة، مشدداً على سرعة الغاء عقود الكهرباء واستعادة مولدات الكهرباء وتشغيلها عبر المؤسسة وتوفير هذه الخدمة الاساسية للمواطن وبالسعر الذي يتناسب مع قدرة المواطن الشرائية.
وطالبا بصدور قرار جمهوري بتشكيل لجنة أمنية وعسكرية تتولى إعادة بناء مؤسستي الجيش والامن وفق اسس وطنية وانهاء مظاهر الاختلالات في هاتين المؤسستين.
وعبر البيان عن رفض تدخل افراد او قيادات في مؤسستي الجيش والامن في جباية الموارد ، وانهاء مظاهر الازدواج الوظيفي ، مشدداً على سرعة اخلاء المؤسسات والمنشات العامة والخاصة من التواجد العسكري فيها وسرعة القاء القبض على المطلوبين امنيا.
